هوشيار زيباري
أكد السياسي العراقي، وزير خارجية العراق الأسبق، هوشيار زيباري، أن التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" حول نزع سلاح بعض الفصائل العراقية المسلحة غير صحيح، وأن معدّي التقرير انخدعوا بتسريب مسؤول حكومي "باحث عن النجومية".
وكتب زيباري تدوينة بحسابه الشخصي على "إكس"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن "تقرير وكالة رويترز المعتبرة حول استعداد عدد من الفصائل العراقية المسلحة نزع سلاحها واندماجها بالأجهزة الأمنية تقرير غير صادق وغير صحيح. وإنه يظهر أن مراسلي الوكالة انخدعوا بتسريب مسؤول من الحكومة باحث عن الشهرة والنجومية وخبير في التزلف".
ونقلت رويترز، أمس الإثنين، عن مسؤولين حكوميين عراقيين، بينهم 6 قادة بفصائل "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة أنصار الله الأوفياء" أن "عدة فصائل مسلحة قوية مدعومة من إيران في العراق مستعدة ولأول مرة لنزع سلاحها لتجنب خطر تصاعد الصراع مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مضيفة نقلاً عن المصادر أن "المسؤولين أبلغوا بغداد بأنه ما لم تتخذ إجراءات لحل الفصائل النشطة على أراضيها، فإن واشنطن قد تستهدفها بغارات جوية".
وقال عزت الشابندر، السياسي الشيعي العراقي المقرب من الائتلاف الحاكم بالعراق، لرويترز إن "المناقشات بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من قادة الفصائل المسلحة وصلت إلى مرحلة (متقدمة للغاية)، وإن الجماعات تميل إلى الامتثال لدعوات الولايات المتحدة لنزع سلاحها"، مضياً أن "الفصائل لا تتصرف بعناد أو تصر على الاستمرار بصيغتها الحالية" وأن "الفصائل تدرك تماماً أنها قد تكون هدفاً للولايات المتحدة".
فيما بعد، ردّت "كتائب حزب الله" على ما ورد في تقرير "رويترز"، نافية صحة التصريحات المنسوبة إلى أحد قادة الكتائب في التقرير. وقالت في بيان اطلعت عليه منصة "الجبال"، إن "وكالة رويترز للأنباء، نشرت بتاريخ 7 نيسان الجاري، تقريراً، تضمّن تصريحات نُسبت إلى ما سمته (قائد في كتائب حزب الله)، وهي لا تمتّ إلى ثوابتنا ومواقفنا بأية صلة، وإزاء ذلك، نؤكد أن لا وجود لأي تصريحات للكتائب في وسائل الإعلام، إذ أن التصريحات تنحصر فقط بالمتحدث الرسمي محمد محي، والناطق العسكري جعفر الحسيني، ودونهما تُدرج ضمن إطار الكذب والافتراء".
وأضافت "في الوقت الذي ندعو وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الدقة والمصداقية في النشر، واستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية، نحتفظ بحقنا في الملاحقة القانونية لوسائل الإعلام والعاملين فيها الذين يمارسون التضليل ونشر الأخبار غير المسندة الى المصادر الرسمية، حفاظاً على معايير الصدق والموضوعية وقواعد النشر الصحفي المعتمدة، فضلاً عن حماية الجمهور والرأي العام من حملات الكذب والتزييف".
