لجنة برلمانية تتحدث عن قانون الحشد الشعبي وتتوقع "سهولة تمريره" لهذا السبب

صرحت لجنة الأمن والدفاع النيابية بأن قانون هيئة الحشد الشعبيِّ، الذي ينتظر تمريره في البرلمان العراقي، مدّعية أنه "لا يتضمن أي أبعاد مالية أو تخصيصات استثنائية".

وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي، في تصريح للجريدة الرسمية، اليوم الأبعاء لموافق 9 نيسان 2025، إن "القانون الجديد سيحل محل القانون رقم (40 لسنة 2016)، ويتضمن (17) فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كذلك تحديد ارتباط كل معاونية ومديرية بالهيكل العام للهيئة".

وبحسب قول البنداوي فإن خلو القانون من الأبعاد المالية "يسهِّل تمريره تحت قبة البرلمان من دون معوقات".

وفي شهر آذار الماضي، أجرى مجلس النوّاب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، بعد خلافات طويلة عرقلت الخطوة لشهور.

وأثار مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، جدلاً كبيراً وردود فعل متفاوتة في الأوساط السياسية، بسبب فقرة العمر القانوني للتقاعد، وقضية شمول رئاسة الهيئة بهذه الفقرة من عدمها، والتي نتج عنها مقاطعة عدد من أعضاء المجلس وكتله لجلسات المجلس الأخيرة ما أدى إلى تعطّل عمل البرلمان.

وكان من المقرر أن يجري البرلمان القراءة الثانية لمشروع القانون، في 26 آذار 2025، بعد أن أدرج على جدول الأعمال، إلا أنه تم إرجاء الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي، مجلس النواب، برفع مشروع قانون الحشد الشعبي من جدول أعماله، لـ"عدم احترام السياقات القانونية" بهذا الخصوص. 

أوضحت اللجنة في بيان، الخميس الموافق 27 آذار 2025، أن المجلس لم يلتزم بالمدة القانونية لهذا المشروع، "فوفقاً للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل واف، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق"، مضيفة أن "مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية".

وأكدت لجنة الأمن "ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه"، مشدّدة على "التزامها الكامل بالحفاظ على حقوق مجاهدي الحشد الشعبي، وضمان أن يتضمن القانون كافة الامتيازات القانونية والإدارية التي تليق بتضحياتهم، بما يؤمّن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويعزز دورهم الوطني ضمن إطار قانوني واضح ومنصف".

وبناء على ما تقدم، طالبت اللجنة البرلمانية بـ "رفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، حرصاً على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المجاهدين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد".