أعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، الأحد 13 نيسان 2025، أبرز فقرات مسودة قانون التبغ الجديد.
وفي أيلول 2024، أعلنت وزارة الصحَّة في الحكومة العراقية إقرار قانون "الحماية من أضرار التبغ" خلال الأسابيع المقبلة، مبينة أنها بالتعاون مع لجنة الصحَّة والبيئة في مجلس النواب، وصلت إلى اللمسات النهائيَّة لقانون الحماية من أضرار التبغ، وهو تحديث لقانون مكافحة التبغ ذي الرقم 19 لسنة 2021.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح تابعته "الجبال"، إن "قانون التبغ المعروض أمام اللجنة يتضمن منع تدخين الأركيلة لمن هم دون سن 18 عاماً، إضافة إلى حظرها في الأماكن المغلقة، وسيمنع تدخين الأركيلة من قبل الرجال أو النساء بالقرب من الأطفال".
وأشار إلى، أن "القانون يمنع تدخين السجائر أو الأركيلة، بما في ذلك الإلكترونية، داخل المؤسسات الحكومية"، مؤكداً أن "القانون يتضمن فرض غرامة فورية قدرها 50 ألف دينار عن كل مخالفة".
وأضاف: "أدرجنا مادة في القانون تلزم بوضع لاصق على جميع منتجات السجائر والتبغ المستوردة، بما في ذلك الإلكترونية، للتأكد من دخولها البلاد بشكل رسمي، كما تفرض عليها ضريبة مبيعات".
وأوضح شنكالي، أن "القانون سينظم استخدام التبغ وفرض الضرائب عليه، كما سينظم آلية استيراد واستهلاك التبغ في العراق، إلى جانب تحصيل الضرائب من السجائر المستوردة"، مبيناً أن "الضريبة المفروضة حالياً على السجائر المستوردة تساوي صفراً".
وكان معاون مدير عام برنامج مكافحة التبغ وسيم كيلان، قال في تصريح إنَّ "وزارة الصحَّة كعضو من أعضاء الاتفاقيَّة الإطاريَّة لمنظمة الصحَّة العالميَّة بشأن مكافحة التبغ، وضمن المنظومة الدوليَّة، بدأت تخطو خطوات تنسجم مع السياسة المنبثقة عن هذه الاتفاقيَّة في العمل كاستراتيجيَّة لمكافحة التدخين بالتعاون مع جميع الوزارات المعنيَّة بهذا الموضوع، من خلال فرض الضرائب والسيطرة على المنافذ الحدوديَّة والترويج لأضرار هذه المنتجات والتحذير الصحّي وإجراء المسوحات لمعرفة مؤشرات تعاطي المنتجات في المجتمع العراقي".
