أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء 22 نيسان 2025، تعديل الخطة الزراعية للحنطة وقانون العاصمة بغداد، فضلاً عن وذلك خلال جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة محمد شياع السوداني.
وذكر مكتب السوداني في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "ضمن مساعي الحكومة لإنصاف المزراعين والفلاحين ومتابعة شؤونهم، أقرّ مجلس الوزراء تعديل الخطة الزراعية للموسم الحالي لمحصول الحنطة، بشمول الأراضي خارج الخطة إسوةً بالأراضي المشمولة بها، من حيث الضوابط والمستحقات، واتخاذ وزارتي الزراعة والتجارة ما يلزم لتنفيذ هذا التعديل، وكذلك اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتوفير التخصيصات المالية للحنطة المسوّقة من الأراضي خارج الخطة الزراعية، لغرض التمويل ودفع المستحقات للمزارعين".
وأضاف: "وفي إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحّية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي".
وأشار البيان، إلى أنه "في الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تأريخ توقيع العقد، وتمديد المدّة المثبتة إلى 30 يوم عمل".
كما "أقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطّة كهرباء بسماية)".
وأقرّ مجلس الوزراء وفق البيان "مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء".
وفي شأن تنظيم أعمال التأمين والقوانين المتعلقة به، "أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور".
وفي إطار العلاقات الدبلوماسية، "أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل".
كما "أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وأسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء".
