عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية - AFP
أعلنت قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة من عناصرها بهجومين لتنظيم داعش في شرق سوريا، مضيفة أنها عززت "التدابير الأمنية" في المنطقة في ضوء هذه التطورات.
وقالت قسد، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكوردية، في بيان "استشهد خمسة من مقاتلينا وأُصيب عدد آخر أثناء التصدي لهجومين إرهابيين استهدفا نقطة عسكرية لقوّاتنا في بلدة الجزرات بريف دير الزور الغربي وسيارة عسكرية في بلدة ذيبان شرقا"، مضيفة أن الهجومين جاءا ضمن "سلسلة عمليات إرهابية منظّمة نفذها التنظيم" في دير الزور "خلال اليومين الماضيين وتعكس المخططات الخطيرة للتنظيم الإرهابي".
وعززت قوات سوريا الديموقراطية "من تدابيرها الأمنية ودورياتها في المنطقة، في ظلّ تصاعد تحركات الخلايا والنشاط الإرهابي في سوريا بشكل عام ودير الزور بشكل خاص".
وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور الحدودية مع العراق الى قسمين.
وقادت تلك القوات حملة عسكرية أدت إلى دحر التنظيم من آخر معاقله في سوريا عام 2019. وسيطرت إثر ذلك على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا.
وكان تنظيم داعش سيطر منذ العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور، وأعلن إقامة "الخلافة الإسلامية" حتى دحره من العراق عام 2017، ثم سوريا عام 2019.
لكن عناصر التنظيم لا يزالون ينشطون في مناطق صحراوية نائية رغم عدم سيطرتهم على أي مناطق.
ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، تراجعت وتيرة هجمات التنظيم في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الجديدة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لكنها ارتفعت في مناطق سيطرة الكورد.
وخلال زيارته الأولى لبغداد في آذار الماضي، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن استعداد دمشق لـ"تعزيز التعاون" مع العراق في مكافحة تنظيم داعش الذي ينشط على الحدود الواسعة بين البلدين.
وبعد إطاحة الأسد، وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً في 11 آذار 2025، قضى "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية في إطار الدولة السورية.
ورغم توقيع الاتفاق، الذي يُفترض استكمال تطبيق بنوده بحلول نهاية العام، وجّهت الإدارة الذاتية انتقادات حادّة إلى الإعلان الدستوري الذي رعته الرئاسة السورية، و"منح سلطات مطلقة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات". كما اعترضت على الحكومة التي شكّلها الشرع، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها "لا تعبّر عن التنوع" في البلاد.
