نموذج لطائرة مسيّرة
أعلنت الشركة العامة للصناعات الحربية، وهي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، عن إبرام 34 عقداً مع شركات أجنبية متخصصة لتوطين إنتاج الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى آثار تلك العقود على واقع البلد، فيما ينتظر أن تتسلم الشركة الشهر الجاري خطوطاً حديثة لتصنيع السيارات الكهربائية.
مدير الشركة، علي محسن خضير، قال في تصريح للجريدة الرسمية، اليوم الأحد 4 أيار 2025، إن "الشركة أبرمت 34 عقداً مع شركات أجنبية رصينة متخصصة لتوطين إنتاجها"، مبيناً أن "الشركات هي من دول عدّة كبلغاريا وروسيا والتشيك وغيرها".
وأكد خضير "السير بخطى ثابتة نحو توطين الصناعات الحربية وفق تكنولوجيا متطورة وحديثة، حيث يجري العمل مع هذه الشركات لتنفيذ مشاريع تمتد لـ20 عاماً تمهيداً للوصول إلى إنتاج وطني 100%"، لافتاً في جانب من حديثه إلى أن "هذه العقود ستوفر العملة الصعبة مع إمكانية تشغيل الخريجين العاطلين عن العمل".
وتم إبرام العقود المذكورة استناداً إلى قانون 22 لسنة 1997، بحسب مدير شركة الصناعات الحربية الذي أشار إلى وجود 35 مشروعاً للشركة، مع إضافة سبعة أخرى جديدة ليصبح العدد 42 مشروعاً وصولاً إلى نهاية العام الحالي.
وكشف خضير عن "وجود خطوط إنتاجية خاصة بذخيرة المسدسات والبنادق بطاقة تبلغ 63 مليون إطلاقة سنوياً وبدفعة عمل واحدة، أما الذخائر المتوسطة فيصل إنتاجها إلى 14.5 مليون إطلاقة، فضلاً عن إنتاج قنابر الهاون بأنواع (60، 81، 82) ملم، كذلك القنابر الجديدة (الدخانية، التنوير)".
وفيما يتعلق بمشروع السيارات الكهربائية، ذكر خضير أن "الشركة اتجهت إلى إنتاجها بموديلات جديدة وحديثة"، مستدركاً بأنه "لم يتم عرضها حتى الآن بسبب وجود رؤية لتطوير تصميمها بأشكال جاذبة من قبل الشركة الأجنبية الداعمة للمشروع".
خضير تابع بهذا الشأن قائلاً إن "الشركة ستتسلم خلال الشهر الحالي الخطوط الإنتاجية للسيارات الكهربائية، بطاقة إنتاجية تتجاوز 2000 سيارة شهرياً، بموديلات مختلفة وأسعار تتراوح بين (5.5 ـ 7) ملايين دينار".
