فصّلت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، الأحد 4 أيار 2025، آلية سحب الأمانات الضريبية وتحولها إلى إيرادات نهائية، فيما أشارت إلى أن الأمر "إجراء طبيعي".
وقالت سامي في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "الحساب الخاص بالأمانات الضريبية المفتوح لدى البنك المركزي العراقي باسم وزارة المالية دائرة المحاسبة الذي يخص المبالغ المتجمعة من المكلفين بدفع الضرائب وهي في أغلبها تعتبر إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة (إيرادات ضريبية)، وحسب القوانين النافذة"، مبينة أن "تلك المبالغ تودع مؤقتاً ضمن حساب وسيط هو حساب (الأمانات الضريبية) لحين إكمال إجراءات التحاسب الضريبي النهائي من قبل المكلفين والهيئة العامة للضرائب".
في السياق: سحب الأمانات الضريبية "كارثة".. نائب: الفيدرالي الأميركي قلص منح الدولار للعراق بنسبة 30%
وأضافت، أنه "على ضوء ذلك يحدد إذا كان التحاسب الضريبي مساوياً للمبلغ المسدّد من قبله كأمانات يعكس مبالغ الأمانات إلى الإيراد النهائي، أما إذا كان التحاسب الضريبي أكبر من المبلغ المسدّد يقوم المكلف بتسديد الفرق إلى الخزينة العامة، أما إذا كان التحاسب الضريبي أقل من المبلغ المسدد من قبل المكلف يعاد فرق المبلغ الى المكلف".
وأشارت الوزيرة، إلى أن "كافة المبالغ المتبقية تعكس في هذا الحساب بعد إكمال التحاسب الضريبي إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة (إيرادات ضريبية)"، مشيرة إلى أن "سحب مبالغ الأمانات الضريبية إجراء طبيعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم (294) لسنة 2025؛ لكون هذه المبالغ تعتبر إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة كمحصلة نهائية للتحاسب الضريبي".
وأوضحت وزيرة المالية، أن "الإجراء طبيعي لتعظيم إيرادات الموارد والسيطرة عليها بكافة أنواعها"، مبينة أن "أغلب المكلفين بدفع الضرائب لا يراجعون الدوائر لاستكمال ما بذمتهم من التحاسب الضريبي، بهدف التهرب من الضريبة المفروضة".
وأكدت أن "الوزارة لديها قوائم بأسماء وأعداد وقيمة مبالغ المكلفين بدفع الضرائب والشركات التي بذمتها أموال في الهيئة العامة للضرائب ودائرة المحاسبة للرجوع إليها في حال مراجعة الهيئة من قبل المكلفين".
وأشارت سامي إلى، أن "المبالغ المتبقية تعكس:
أولاً: عند استلام المبالغ من المكلفين قبل التحاسب النهائي (تقدير مبلغ الضريبة) من حـ / البنك إلى حـ/ الأمانات الضريبية (المكلف).
ثانياً: عند التحاسب النهائي مع المكلف:
أ- إذا كان مبلغ التحاسب الضريبي النهائي مساوي لمبلغ الامانات المدفوع يكون القيد كالآتي:
من حـ/ الأمانات الضريبية (المكلف) إلى حـ / الإيراد النهائي إيرادات ضريبية).
ب- إذا كان التحاسب الضريبي النهائي أكبر من المبلغ المسدد كأمانات يقوم المكلف بتسديد الفرق إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة وفق القيد التالي :
من حـ/ البنك (مبلغ الفرق) من المكلف إلى حـ / الإيراد النهائي (إيرادات ضريبية).
وتابعت الوزيرة، أنه "يتم عكس مبالغ الأمانات الضريبية المسدّدة من قبل المكلف إيراداً نهائياً وفق القيد التالي :
من حـ / الأمانات الضريبية (المكلف) إلى حـ / الإيرادات الضريبية.
جـ - إذا كان التحاسب الضريبي النهائي أقل من المبلغ المسدّد من قبل المكلف يعاد مبلغ الفرق للمكلف ويعكس متبقي المبلغ إلى الإيراد النهائي وفق القيد المركب الآتي:
من حـ / الأمانات الضريبية (المكلف) إلى مذكورين
حـ / الإيراد النهائي (ايرادات ضريبية)
حـ / البنك الفرق الذي يعاد إلى (المكلف)
وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة في 15/4/2025 الموافقة على: "تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضي عليها خمس سنوات والبالغة (3.045.007.500.252) دينار لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة المودّعة بحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي 70019، والتي ستودعه به لاحقاً بحسب الحاجة لإجمالي الدولة، على أن تجري التسوية النقدية شهرياً عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الأمانات من الإيرادات المستحصلة الفعلية شهرياً عند اجراء التحاسب الضريبي".