محتجون في البصرة
تجمّع العشرات من أهالي محافظة البصرة، صباح اليوم الأحد، أمام مبنى مجلس المحافظة، في تظاهرة احتجاجية ضد القرار رقم 20 الصادر عن مجلس الوزراء، والمتعلّق بتنظيم ومعالجة ملف السكن العشوائي والتجاوزات.
وعبّر المتظاهرون عن رفضهم الشديد لمضامين القرار، مطالبين بإعادة النظر فيه، ومساواة البصرة بالمحافظات الأخرى التي تم التعامل مع ملفها السكني "بمرونة واستثناءات واضحة".
المحتجون أشاروا إلى أن القرار جاء "قاسياً وغير منصف"، خصوصاً أنه يتجاهل الواقع المعيشي والظروف القاسية التي دفعت الآلاف من العائلات إلى السكن في أراضٍ غير مملوكة رسمياً بسبب غياب المشاريع السكنية الحكومية. كما حمّلوا الجهات المعنية مسؤولية تفاقم الأزمة، مؤكدين أن "القرار يعاقب الفقراء بدلاً من أن يوفر لهم حلولاً حقيقية".
الشيخ أحمد زيارة، أحد وجهاء البصرة، قال في تصريح لمنصة "الجبال”: “القرار ظالم، ولا يمكن تطبيقه بهذه الصيغة المجردة من أي بُعد اجتماعي أو إنساني. هذه الأراضي التي يُطلق عليها اسم (تجاوزات) ليست اعتداء على أملاك الدولة، بل نتيجة تقاعس الحكومة عن أداء دورها في توفير السكن"، مردفاً: "نطالب بتدخل فوري من حكومة البصرة لوقف تنفيذ القرار، ومخاطبة بغداد من أجل تعديل الموقف على غرار ما حصل في محافظات أخرى".
من جهته عبّر المواطن سيف علوان، وهو أحد سكان المناطق المشمولة بالقرار، لـ "الجبال" عن استيائه قائلاً: "ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه. بيوتنا بنيناها بعرقنا، ولم نأخذها من أحد. ما يُسمى تجاوزاً هو في الحقيقة بحث عن كرامة وملاذ لعائلة لا تملك سوى جدران هذا البيت".
وأضاف أن "الحكومة إذا أرادت الحل فعليها أن تبدأ بتوزيع الأراضي السكنية وتوفير مجمعات حقيقية للفقراء، لا أن تبدأ بهدم البيوت".
فيما تحدثت المواطنة بيداء علي، وهي أرملة تسكن في أحد الأحياء العشوائية منذ 12 عاماً، لـ "الجبال" بقول: "لم أطلب من الحكومة شيئاً طوال هذه السنوات. بنيت هذا المنزل بنفسي لأحمي أطفالي من الشارع، واليوم يُقال لنا إننا خارج القانون! نحن لسنا متجاوزين، نحن محرومون".
ويأتي قرار مجلس الوزراء في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي في البصرة نتيجة غياب المشاريع الخدمية والإسكانية، ما جعل خيار السكن في أراضٍ غير رسمية هو المخرج الوحيد لآلاف العائلات.
ويرى مراقبون أن تطبيق القرار دون توفير بدائل حقيقية، قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ويزيد من حدة الفقر والبطالة في المحافظة.
وطالب المحتجون الحكومة المحلية وممثلي البصرة في البرلمان العراقي بـ "تحمّل مسؤولياتهم تجاه أبناء المحافظة، والعمل على وقف تنفيذ القرار لحين دراسة تبعاته، وفتح حوار مجتمعي شامل لضمان إنصاف الفئات الأكثر تضرراً".
