رئيس مجلس الخدمة الاتحادي (فيسبوك)
تحدث مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد 11 أيار 2025، عن آلية التعيين في مؤسسات الدولة، فيما أشار إلى وجود استثناءات في الموازنة بشأن التعيينات، فيما نفى وجود علاقة بين الانتخابات والتعيينات، مبيناً أنه " يخضع لرقابة مجلس النواب ولا أحد يفرض عليه شيئاً".
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن المجلس تمكّن من إدارة ملف التعيينات بطريقة تضمن العدالة، وجميع أعماله خاضعة للجهات الرقابية، ولا شبهة فساد في أداء المجلس وكل المستمسكات المقدمة صحيحة".
وأضاف، أن "كل إجراءات التوظيف تمرّ من خلال مجلس الخدمة الاتحادي، ولم نعين أحداً إلا بناء على حاجة الوزارات، ولا يحق للوزارات الاعتراض على التعيينات الصادرة من مجلس الخدمة"، مبيناً أن "التعيينات تتم بشكل إلكتروني وكل العمليات تتم (أون لاين)".
ولفت رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، إلى أن "هناك استثناءات وردت في الموازنة المالية بشأن التعيينات، كما تضمن قانون الموازنة استثناءات بشأن التعاقد، وتم استحداث 150 ألف درجة وظيفية ضمن الموازنة الثلاثية"، مبيناً أنه "تم استثناء عقود وزارة الداخلية ضمن الموازنة الثلاثية".
وأشار إلى أن "المجلس تمكّن من تعيين 34 من حملة الشهادات العليا في المرحلة الأولى"، مبيناً أن "المجلس حاول تلافي بعض الثغرات في المرحلة الثانية من إطلاق التعيينات".
وقال التميمي، إن "هناك اكتفاء كبيراً من الدراسات العليا الإسلامية، وفي المقابل هناك طلب كبير على مجال الإدارة والاقتصاد ومجالات التكنلولوجيا والمعلوماتية".
وبيّن التميمي، أن "المجلس لديه قاعدة بيانات بحملة الشهادات العليا من 2003، تبلغ أكثر من 250 ألفاً"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية خارج اختصاص مجلس الخدمة الاتحادي".
وأكمل التميمي، "حصلت لدينا حالة بشأن شبهات فساد والشخص استطاع الإفلات"، مشيراً إلى أن "المجلس يعمل تحت رقابة مجلس النواب، ولا أحد يفرض عليه شيئاً".
وأوضح التميمي، أنه "في عام 2010 تم تعيين أكثر من مليون موظف، وأكثر من 800 موظف في عام 2018، وهناك مخرجات في المجال الصحي تزيد عن حاجة الوزارة".
وختم رئيس مجلس الخدمة بالقول: "نتجنب الفعاليات السياسية، ولا علاقة للانتخابات بالتعيينات".
