تعبيرية (الجبال)
وصف عضو مجلس النواب العراقي، عبد الكريم عبطان، الأحد 18 أيار 2025، زيارة قائد فيلق "القدس" الإيراني إسماعيل قاآني إلى العراق قبيل عقد القمّة العربية بأيام، بـ"غير الموفقة"، فيما أشار إلى أن الأجواء التي رافقت القمّة كانت "غير مريحة"، لافتاً إلى أن "تصرفات البعض منعت القادة العرب من الحضور للقمّة".
في السياق: "لم نتوقع غياب بعض القادة".. الخارجية العراقية تتحدث عن "مفاجآت" حصلت في قمّة بغداد
وقال عبطان في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني التي أجراها إلى بغداد قبيل أيام من عقد القمّة العربية بدورتها الـ34 في العاصمة بغداد، كانت غير موفقة"، لافتاً إلى أن "العراق يتحمل عبئاً بسبب تصرفات البعض، وهذا ما منع بعض القادة العرب من الحضور إلى القمّة العربية".
نص البيان الختامي للقمّة العربية بدورتها الـ34 التي عقدت في بغداد
واضاف، أن "الأداء الفني كان جيداً خلال القمّة العربية، لكن الأجواء التي رافقت القمّة كانت غير مريحة"، لافتاً إلى أن "الدول العربية (مو سهلة). لديها أموال واقتصاد وعلاقات، وكنت أتمنى تهيئة أجواء مغايرة لعقد القمّة العربية في بغداد".
وتابع، "علينا التصرف كرجال دولة بعيداً عن الطوائف والملل، فليس من حق النائب سبّ القادة والزعماء. والأداء الدبلوماسي اختصاص الحكومة".
إقرا/ ي أيضاً: الشرع وقاآني والخور.. "رسائل وتهديدات ممنهجة" وراء ضعف التمثيل العربي عن قمة بغداد
وبيّن، أن "إيران جارة لنا لكن العراق عربي مسلم، وينبغي أن يفهم الجميع هوية العراق. كيف نترك العروبة؟".
ولفت إلى أنه "ليس من مصلحة العراق الدخول في سياسة المحار. نرغب بعلاقات قوية مع إيران، لكن وفق المعايير وضبط الحدود ومنع المخدرات".
وقال: "ينبغي للمستشارين في الدولة الاهتمام بعملهم واعتماد البروتوكول، كما كان ينبغي لأمير قطر إلقاء كلمته بنفسه. فالعراق (يستاهل)".
في المقابل، أشار عبطان، إلى أنه "من الأفضل أن يكون رئيس العراق من المكون السني"، معتبراً أن "منح منصب رئيس الجمهورية للمكون السّني سيخدم العراق".
وأكمل، "سياسيو كوردستان يقدمون مصالح الإقليم وإنْ اختلفوا، وسيكون من الأفضل منح رئاسة البرلمان للمكون الكوردي".
من جهة أخرى، أكّد عبطان، أن "قانون العفو ذهب للتطبيق، وقد شمل المخبر السري لإعادة المحاكمة، فيما تم رفض آلاف الطلبات المقدمة بشأن العفو العام".
وأضاف: "لدينا 10 آلاف محكوم بالإعدام، علماً أن بعض المواطنين يرفضون التنازل عن حقهم الشرعي، فيما باشرت مديرية شؤون العشائر التحقيق في القضايا عند الطلب منها".
ولفت إلى أنه "يتم تخصيص 12 ألف دينار للسجين الواحد، فيما يستهلك ألفي دينار فقط"، مبيناً أن "القاضي فائق زيدان عقد اجتماعات مع المحاكم لتسهيل الإجراءات الخاصة بالعفو العام".
