خاص| تهديد بـ"فصل أو عقوبة".. قيادات الحشد في الموصل تضغط على منتسبين لجلب بطاقات انتخابية

كلّما اقترب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، ازداد ما يمكن وصفه بـ"الخروقات الانتخابية" أو المخالفات التي تتمثل بالاستغلال السياسي، ومحاولة الضغط على موظفي الدولة والمنتسبين، وهي مظاهر تحذر مفوضية الانتخابات منها دائماً. 

وعلمت منصة "الجبال" أن قيادات في الحشد الشعبي ضمن مدينة الموصل، تضغط في الآونة الأخيرة على منتسبين لجلب بطاقات انتخابية، وفي حال امتنع المنتسب أو لم يستطع، فإن التهديد بقطع الراتب أو الفصل، ما زال ممكناً. 

ومن المقرر أن تجري انتخابات تشريعية جديدة في العراق نهاية العام، في 11 تشرين الثاني 2025، لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي.

وروى أحد المنتسبين في الحشد الشعبي بمدينة الموصل لـ"الجبال"، أن "حشد الألوية يفرض جلب 15 بطاقة انتخابية من كل منتسب"، لافتاً إلى أن "عدد البطاقات يختلف من لواء إلى آخر". 

المنتسب أشار إلى معلومة تجعل المنتسبين "يخافون من عدم الاستجابة"، حيث أن "عدم إقرار قانون الحشد جعل من السهل جداً فصل المنتسب الممتنع عن إحضار تلك البطاقات بادعاءات بسيطة قد تكون غياباً - أو عدم تنفيذ الأوامر". 

وأضاف أن "قرار فصل المنتسب من الحشد الشعبي لا يخضع لنظر القاضي أو لجنة مختصة تنظر في قضيته على غرار الوظائف الأخرى". 

ولفت المتحدث إلى أنه "يتكفل المنتسب بالحشد بإحضار البطاقات حتى لو أجبر على شرائها في بورصة البطاقات الانتخابية الذي ينشط قبل كل انتخابات".

"إن لم تستطع.. عليك شراء البطاقات"

وتواصلت "الجبال" مع منتسب آخر في الحشد العشائري غربي نينوى، ويقول إن أحد "شيوخ العشائر الذي ساهم في تعيينه بالحشد يأخذ نحو نصف راتبه الشهري مقابل دوام شكلي أو يوم واحد في الأسبوع، فيما يلزم جميع المنتسبين على جلب نحو 50 بطاقة انتخابية من أهاليهم حتى وإن كلفهم الأمر شراء تلك البطاقات من أموالهم الخاصة، والفصل مصير كل من يعتذر عن إحضار تلك البطاقات".

ويتراوح سعر البطاقة الانتخابية الواحدة ما بين 100 و250 ألف دينار بينما يزداد السعر كلما اقتربت الانتخابات، حيث تقلّ البطاقات، كما علمت "الجبال".

خبر يلمح إلى "تجارة"

وقبل نحو شهر تقريباً، أعلنت محكمة استئناف نينوى، اعتقال متهم وهو يتاجر بـ1147 بطاقة ناخب في محافظة نينوى.

وقالت رئاسة المحكمة في بيان ورد لـ"الجبال"، إن "جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على متهم متلبساً بجريمة بيع وشراء 1147 بطاقة ناخب ومبلغ عشرون مليون دينار عراقي، بناءً على قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختص بقضايا الجهاز".

وأضافت أن "المتهم وبعد تدوين أقواله، اعترف على قيامه بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين بشراء بطاقات الناخبين من مناطق مختلفة في محافظة نينوى استعدادا لبيعها لبعض المرشحين عند اقتراب الانتخابات بأسعار مضاعفة واتخاذ الموضوع كتجارة".
وأكدت "اتخاذ الإجراءات بحقه وفق أحكام المادة 40 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل".