أعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء 27 أيار 2025، إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني 7 لسنة 2025، بشأن المخالفات المثبتة في محضر تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية، في 4 تموز 2024، والمتعلقة بالتحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية والعقود المرتبطة به.
وقرر المجلس وفق بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "الآتي:
إعفاء الذوات المدرجة أسماؤهم في أدناه، لفشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم، بحسب توصية اللجنة التحقيقية موضوع البحث:
- يعقوب حسين سالم/ المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل.
- عباس ناصر مجيد/ المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل.
كما تقرر وفق البيان "إحالة المحضر إلى هيئة النزاهة الاتحادية لغرض استكمال إجراءات التحقيق من المحكمة المختصة".