خلال الاجتماع (إعلام البارتي)
كشفت خالدة خليل، المتحدثة باسم مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، تفاصيل اجتماع القوى والأحزاب السياسية الكوردستانية في المكتب السياسي لـ"البارتي"، لمناقشة مستجدات الوضع السياسي وإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم.
وقالت خليل لـ"الجبال"، إن "هذا الاجتماع يعد بمثابة خطوة مهمة نحو توحيد الرؤى والمواقف الكوردية وتعزيز التنسيق الكوردي، وقد تم الاتفاق على مطلب كوردي واضح ومحدد، وهو عدم تسيس رواتب موظفي إقليم كوردستان واعتبارها ورقة ضغط، لأنها من الحقوق الأساسية للمواطن والتي نص عليها الدستور ونصت عليها والقوانين التي تتعلق بالموظف في الدولة. كما ويعد قطع رواتب الموظفين انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية أيضاً".
وأضافت: "في السياسة التوقيت ليس مجرد عنصر تقني، بل هو جزء من الاستراتيجية نفسها، لذلك هناك وقت دائماً لتصحيح المسارات عبر الحوار والتفاوض، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة والعراق تحديداً والتعقيدات السياسية والاجتماعية التي تتطلب الحوار أولاً لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول جذرية وذلك يعتمد طبعاً على نوايا القائمين على العملية السياسية في بغداد وتنفيذ ماجاء في قرار المحكمة الاتحادية وإلايفاء بالالتزامات المالية تجاه مواطنيها دون تمييز".
واعتبرت خليل أن "المشكلة ليست قانونية بل سياسية"، مبينة أن "اعترافات بغداد تثبت أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته وخاصة القوائم التي طلبوها حيث تم تسليمها ولم يكن لديهم اي ملاحظات عليها"، مع ذلك "لم يلتزموا بدفع الحصة المتفق عليها في الموازنة والتي هي أقل من استحقاق الإقليم أساساً، ومع ذلك يتم تأخيرها وقطعها وهذه مخالفة دستورية وقانونية، و مايثير الاستغراب حقاً هو إثارتهم لهذا الموضوع في هذا التوقيت تحديداً وقبيل الانتخابات البرلمانية".
وأكدت خليل أنه "بالطبع لم تفي الحكومة الاتحادية بإلتزاماتها التي جاءت في بنود تخالف إدارة الدولة والتي تم الاتفاق عليها بعد انتخابات 2021 أثناء تشكيل الحكومة، وخاصة ما يتعلق بالحقوق والمطالب الكوردية، ومنها حصة الإقليم في الموازنة والتي تعادل 12.67٪ حيث تتجاهل الحكومة الاتحادية التزاماتها المالية تجاه الإقليم وتؤخر رواتب الموظفين لأشهر وتخصم مبالغاً دون سبب".
كما "أنها لم تف بالتزاماتها بشأن تطبيق المادة 140 في الدستور، حيث تعد المشاركة الكوردية شكلية كونهم ليسوا شركاء حقيقيين في القرار والسلطة، ويتعاملون مع الدستور بشكل انتقائي ينفذون منه ما يتوافق مع مصالحهم فقط مع أن الدستور نص بوضوح على الحقوق والصلاحيات الفدرالية وما يتعلق بإدارة الإقليم لموارده كما جاء في المادة 121، وحقيقة لا يوجد أي التزام ببنود تشكيل تحالف إدارة الدولة من قبل الحكومة الاتحادية وإصلاح هذا الشرخ يعتمد على إرادة سياسية حقيقية في بغداد، ومتى وُجِدت الإرادة، وُجِد الحل"، وفق خليل.
