خاص| قانونية البرلمان تصف قرار سامي بقطع رواتب كوردستان بـ"غير الدستوري".. وهذه خيارات الإقليم

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، أن قرار وزيرة المالية طيف سامي، بقطع تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، "غير قانوني ومخالف للدستور"، ملوّحاً بعدّة خيارات أمام الإقليم في التعامل مع القضية.

أوضح رئيس اللجنة، ريبوار هادي، في حديث خاص لمنصة "الجبال"، اليوم الأحد 1 زيران 2025، جملة نقاط متعلقة بكتاب الوزيرة، لافتاً أن "الكتاب الصادر عن وزيرة المالية، تضمن ثلاث محاور أحدها انتاج النفط، والثاني تصدير النفط، والثالث توطين الرواتب".

وأشار البرلماني إلى عدّة نقاط تفنّد الأسس التي استندت عليها الوزيرة في قرارها، قائلاً فيما يخص إنتاج البترول في حقول إقليم كوردستان: "نصت المادة 212 من الدستور العراقي على أن تتم إدارة الحقول النفطية المكتشفة بعد عام 2003 من قبل الحكومة الاتحادية بالاستراك مع الأقاليم، وفق المادة يتم تحديد الرسم الاستراتيجي فقط بشكل مشترك، أما إدارة الحقول واستخراج البترول فهي من اختصاص حكومة الإقليم".

وفيما يتعلق بتصدير النفط وادعاء عدم مشاركة إقليم كوردستان في رفد ميزانية العراق، ذكر هادي أن تصدير النفط معلق حالياً، موضحاً: "سبق وأن تعاقدت حكومة الإقليم مع شركات نفطية من اجل إنتاج وتصدير النفط إلى السوق العالمية وتقدمت الحكومة العراقية بدعوى ضد هذه التعاقدات وثبت أنها صحيحة ودستورية"، وبحسب قوله "بعد صدور قرار محكمة التمييز بشأن تلك العقود، لم يعد بإمكان أي طرف الطعن بصحتها ودستوريتها، بالتالي لا توجد أي مشكلة تشوب تلك العقود".

وقال: "لطالما أقرت المحكمة بصحة العقود، ذلك يمنح حقوقاً وامتيازات للشركات المتعاقدة لدى حكومتي الإقليم والاتحادية. والمشكلة القائمة الآن، هي بين الحكومة الاتحادية والشركات النفطية المستثمرة وليس مع حكومة إقليم كوردستان"، مضيفاً: "على الحكومة الاتحادية الالتزام بالعقود الموقعة بين الشركات وحكومة إقليم كوردستان، ولا يمكن للحكومة الاتحادية إجراء أي تعديل على العقود السابقة الموقعة بين الشركات النفطية وحكومة الإقليم".

وأردف: "بالتالي، إن المانع أمام استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى الخارج، هي الحكومة العراقية، وليست حكومة الإقليم. وهذا ينفي أحد الحجج التي تستند عليها الوزيرة في قطع الرواتب".

وأكمل هادي حديثه عن كتاب وزيرة المالية، معلقاً على مسألة توطين الرواتب، وقال بهذا الشأن: "كما أن النفط الموجود في إقليم كوردستان هو جزء من نفط العراق، فإن المصارف الموجودة في إقليم كوردستان جزء من مصارف العراق، فلماذا هم مصرون على توطين الرواتب في مصارف بغداد ولا يتم الاعتراف بنظام (حسابي) المنظم في الإقليم؟"، و"هذه هي النقاط التي تستند إليها طيف سامي في كتابها، لذا نحن نعتبره غير قانوني ومخالف للدستور".

وفي وقت سابق من اليوم، تلقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى ضد إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأشارت المحكمة إلى إنها ستصدر أمراً ولائياً بذلك بأقرب وقت.

جاء في بيان صادر عن المحكمة وتلقت "الجبال"، نسخة منه، أنه "في هذا اليوم أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024). وطلبوا إصدار أمر ولائي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة"، مضيفاً: "لقد سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت".

سبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً يقضي بعدم شرعية استغلال ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان لأغراض سياسية، وطالبت في نص صريح بعدم خلط ملف رواتب الموظفين بالنزاعات السياسية بين الأطراف والأحزاب، وفي هذا الشأن قال طه إن "قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح ولا يحتاج إلى أي توضيح"، مشيراً أن "يمكن لحكومة إقليم كوردستان التقدم بشكوى قضائية رسمية أمام المحكمة الاتحادية ضد الحكومة العراقية بشأن إيقاف صرف الرواتب".

وعن إمكانية مخالفة قرار المحكمة الاتحادية، قال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية إنه "في حال صدور أمر ولائي من المحكمة الاتحادية يقضي بصرف الرواتب، فيلزم على رئيس الحكومة العراقية ووزيرة المالية تنفيذ القرار، وفي حال المخالفة، يجري العمل بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي نص في المادة 329 على السجن لكل موظف عراقي يخالف قرارات المحكمة"، مبيناً انه "وفي الجانب البرلماني الرقابي، هناك عدّة إجراءات يمكن اتباعها".

البرلماني أشار إلى خيار آخر أمام الإقليم، في حال استمرار رفض بغداد إرسال المستحقات المالية وزيادة الضغط على حكومة الإقليم، وهو التوجه إلى المجتمع الدولي والمحاكم الدولية لفض الخلاف، واتباع آلية مشابهة لما كان يتبع في نظام "النفط مقابل الغذاء" في تأمين مستحقات الكورد بالعراق، مردفاً: "نحن جزء من العراق وشعب كوردستان جزء من الشعب العراقي، وينبغي أن ندير البلاد بشكل مشترك". 

كما لفت هادي إلى خيارات أخرى أمام الإقليم، تتلخص في إعادة تصدير النفط إلى السوق العالمية عبر تركيا، كما حصل في السابق. أو استغلال فرص مع سوريا، التي تعيش انفتاحاً سياسيا واقتصادياً بعد سقوط حكم بشار الأسد ورفع العقوبات الدولية عنها، وتطوير علاقات الإقليم مع الحكومة السورية الجديدة.