أعلن مجلس القضاء الأعلى، إطلاق سراح 24754 شخصاً من المشمولين بقانون العفو العام.
والإحصائية الجديدة الخاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، جاءت للفترة من 25 / 5 / 2025 لغاية 29 / 5 / 2025 في عموم البلد.
وبحسب البيان الذي تلقت "الجبال"، نسخة منه، فقد "بلغ عدد المطلق سراحهم المشمولين بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات هو (1534) الف وخمسمائة واربعة وثلاثين شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (5896) خمسة الاف وثمانمائة وستة وتسعين شخصاً، اما المبالغ المستردة للفترة المشار اليها أعلاه فكانت مقدارها (3.494.402.206) ثلاثة مليارات واربعمائة واربعة وتسعون مليون واربعمائة واثنان الف ومائتان وستة دينار".
ويشار إلى أنه "بعد إضافة الأرقام أعلاه إلى ما تم الإعلان عنه بتاريخ 22 / 5 / 2025 يكون مجموع المشمولين بموجب القانون المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف هو (24754) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسين شخصاً، فيما كان مجموع المتهمين المشمولين الصادرة بحقهم مذكرات قبض أو استقدام أو مكلفين او صادرة بحقهم أحكام غيابية (111017) مائة وإحدى عشر ألف وسبعة عشر شخصاً، اما المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (20.148.150.798) عشرون مليار ومائة ثمانية واربعين مليون ومائة وخمسين الف وسبعمائة وثمانية وتسعين دينار"، وفق البيان.