بضاءع معدة للتصدير في منفذ بحري/ ارشيفية - AA
كشف خبير اقتصادي عن خلل جمركي يتسبّب بخسارة العراق ترليونات الدنانير، مشيراً إلى خروج أكثر من 400 ترليون دينار من البلاد خلال ست سنوات، لم يعد منها سوى 2% فقط.
الخبير الاقتصادي منار العبيدي، كتب في مدونة عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 10 حزيران 2025، أنه "عند مراجعة بيانات البنك المركزي العراقي للفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، نجد أن إجمالي التحويلات المالية الرسمية المخصصة للاستيراد بلغ نحو 311 مليار دولار، أي ما يعادل 415 تريليون دينار عراقي"، مبيناً أن "هذا الرقم الهائل يمثل حجم الأموال التي غادرت العراق رسمياً لاستيراد السلع والخدمات".
واستدرك العبيدي بأن "المفارقة الصادمة، بحسب بيانات وزارة المالية، هي أن إجمالي ما تم تحصيله من ضرائب كمركية خلال نفس الفترة لم يتجاوز (8.5 تريليون دينار فقط!)، بمعنى أن العراق لم يستفد جمركياً إلا بنسبة 2% من قيمة الأموال المحوّلة. وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بما يفترض تحصيله".
واجرى الخبير الاقتصادي معادلة تقريبية، افترض خلالها تحديد معدل تعرفة جمركية متوسطة تبلغ 7% (كتقدير منطقي يأخذ بعين الاعتبار وجود إعفاءات ورسوم مرتفعة على سلع معينة)، ليوضح أن "المبلغ الذي كان يجب أن يستحصل يتجاوز 29 تريليون دينار. وأننا أمام فاقد مالي يزيد عن 21 تريليون دينار عراقي – وهو رقم محافظ، وقد يكون في الواقع أكبر بكثير".
لماذا هذه الفجوة الكبيرة في جمرك العراق؟
قال العبيدي إن هذه الفجوة الضخمة في الإيرادات لا يمكن تفسيرها فقط بالإعفاءات أو انخفاض الرسوم، بل هي نتيجة ثغرات عميقة في النظام الجمركي العراقي، أبرزها:
- تحويل مسارات الاستيراد إلى منافذ إقليم كوردستان، حيث تستوفى الرسوم داخل الإقليم ولا تُحوّل إلى الخزينة الاتحادية.
- استيرادات وهمية لا وجود لبضائعها على أرض الواقع – مجرد تحويلات مالية لا تقابلها سلع.
-تزوير الفواتير وتقليل قيم الشحنات وعددها، للتحايل على الرسوم.
-تهريب واستيراد عبر منافذ غير رسمية لا تخضع للرقابة المركزية.
"الحقيقة المُرّة"
وذكر الخبير الاقتصادي أن "ما لا يقل عن 20 تريليون دينار عراقي – ربما أكثر – ضاعت من الدولة العراقية خلال ست سنوات، وذهبت إلى جهات متنفذة تموّل نفسها من هذه الفجوة، وتعمل بكل قوتها لمنع أي إصلاح حقيقي في النظام الكمركي".
وتساءل: "كيف نفسر أن 415 تريليون دينار خرجت من البلد للاستيراد، لكن الدولة لم تحصل سوى على 8 تريليونات فقط كعوائد كمركية؟"، ليجيب بنفس الوقت بأنه "لم يعد هناك مجال للترقيع. النظام الكمركي الحالي أثبت فشله واستنزف الدولة. والحل لا يكمن في تعديل بسيط هنا أو هناك، بل في إلغاء الكمارك بصيغته الحالية كلياً، واستبداله بفرض ضريبة مضافة مباشرة على كل تحويل مالي يُجرى لغرض الاستيراد. بذلك يُضمن: (تحصيل مالي فعلي وشفاف دون تهرب، وحرمان الجهات الفاسدة- من استغلال المنافذ، كذلك توجيه الإيرادات إلى خزينة الدولة- لسد العجز وتلبية احتياجات المواطنين)".
العبيدي أشار إلى أنه "مع كل تريليون يهدر، تُهدر معه فرصة لبناء مدرسة أو مستشفى أو شبكة كهرباء، وكم كان لهذه الترليونات العشرين أن تغير من واقع مدن ومحافظات موجودة لدى العراق".
