مبنى البرلمان العراقي/ أرشيفية
أعلن نائب في البرلمان العراقي تحريك شكوى قضائية رسمية ضد الحكومة بسبب "الفساد" وتأخير إرسال جداول الموازنة العامة للدولة لعام 2025، مؤكداً أن ذلك ينعكس بالسلب على الشرائح الضعيفة في المجتمع.
النائب المستقل هادي السلامي، أشار في مقطع مصوّر خلال قيامه بزيارة دار مسنين في العاصمة العراقية بغداد، إلى سوء أوضاع المسنين، ضعف دخلهم المادي، وتوقفه منذ 10 شهور بسبب تأخر إرسال الموازنة.
"يتم منح كل مقيم في الدار مبلغ 2000 دينار يومياً، أي ما يعادل 60 ألف دينار (نحو 40 دولاراً أميركياً) شهرياً، من قبل المؤسسة" على حد قول النائب.
وقال السلامي اليوم الإثنين 23 حزيران 2023، وفي جانبه أحد المسنين، إنه "تم إيقاف المنحة منذ 10 أشهر من قبل وزارة المالية، وهذا فساد كبير، حركنا شكوى ضد مجلس الوزراء وأخرى ضد وزارة المالية، بسبب الفساد والتقصير والإهمال ومخالفة المادة 62 من الدستور، وقانون الإدارة المالية رقم 66 لسنة 2019، وقانون الموازنة الثلاثية لسنة 2023"، مؤكداً أن "هه مخالفات كبيرة مرتكبة، أثرت سلباً على حياة المواطنين ولا سيما كبار السن والأيتام والشرائح الضعيفة".
وأردف السلامي أن "هناك تقصيراً وإهمالاً يتحمله مجلس الوزراء مع وزارة المالية، ونحن ماضون بإجراءاتنا الرقابية وكلنا أمل بالقضاء العراقي".
وكشف كتاب رسمي موجّه من الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى مكتب وزير المالية طيف سامي، بتاريخ 3 حزيران 2025، وتم نشره اليوم الإثنين 23 حزيران 2025، عن شكوى رسمية سابقة مقدمة من النائبين هادي السلامي ومحمد جاسم الخفاجي، ضد وزارة المالية بهذا الخصوص.
