شيروان دوبرداني
أكد عضو في البرلمان العراقي أن قرار قطع تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لم يتخذ من قبل وزيرة المالية طيف سامي، بل تم توجيهه إليها، مشيراً إلى أن القرار بيد جارتنا مع أطراف كوردية وقادة في الإطار التنسيقي.
عضو مجلس النواب العراقي، شيروان دوبرداني، أشار في حديث لـ "الجبال" حول ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان، إلى "عدّة اتفاقات عقدت بين حكومتي أربيل وبغداد منذ عام 2005"، مستدركاً بأنه "لا يتم الالتزام بتلك الاتفاقات من قبل الحكومة أو القادة الشيعة في بغداد، آخرها الاتفاقية التي أبرمت أخيراً في كانون الثاني 2025".
وقال: "يبدو هناك نوع من الضغوط السياسية تتعلق بإيران والأطراف السياسية الكوردية القادة الشيعة وتشكيل حكومة كوردستان وضغوط على الحزب الديمقراطي الكوردستاني، انعكست بشكل مباشر على رواتب موظفي إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الدستور لم يتضمن أي مادة تجيز للحكومة الاتحادية محاسبة موظفي إقليم كوردستان على القضايا والمشاكل السياسية، وهم اعترفوا بلسانهم بأن موضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان هو سياسي بحت 100%، ولا يرتبط بالقانون أو الدستور أو قرارات المحكمة الاتحادية".
وبحسب قول دوبرداني فإن "رئاسات الدولة، بما يشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان كذلك رئاسة المحكمة الاتحادية، عاجزة عن حل مشكلة الرواتب، ولم تتمكن من فضها حتى الآن".
وقال إن "قرار حل المشكلة بيد جارتنا وبيد بعض الأطراف السياسية الكوردية مع قادة الإطار التنسيقي، هم اتخذوا القرار ضد حكومة إقليم كوردستان وبالأخص ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مؤكداً أنه "تم توجيه قرار قطع تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى وزيرة المالية طيف سامي، ولم يتم اتخاذه من قبلها".
ونوّه دوبرداني إلى أن "حكومة إقليم كوردستان غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين في الإقليم، لمحدودية الإيرادات غير النفطية المحققة مقارنة بحجم الرواتب الذي يتجاوز 900 مليار دينار عراقي شهرياً، مشيراً إلى ضرورة اللجوء إلى اتفاق سياسي".
ويوجد أكثر من مليون و200 ألف شخص يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان، وفق قول البرلماني.
وفيما يتعلق بموقف الحكومة الاتحادية وعجز رئيسها محمد شياع السوداني عن حل المشكلة، نفى دوبرداني ما يشاع عن هذا الامر، وقال إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً في 21 شباط 2024، أوضح مجموعة نقاط ألزم حكومة إقليم كوردستان بها (تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية وتوطين الرواتب)، وكذلك حصة الإقليم من الموازنة"، مبيناً أن طريق الحل واضح.
بحسب قوله فإن "الخلل يكمن في مفردة (الإنفاق الفعلي)، وضم رواتب الموظفين إلى قائمة الإنفاق الفعلي للإقليم"، وأن توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان فاقم المشكلة.
