(تعبيرية/ فيسبوك)
وقال مدير الدائرة المالية والادارية في هيئة الحشد الشعبي حسين إسماعيل، في بيان صادر عن الهيئة تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "رواتب الحشد الشعبي مؤمنة وستطلق منتصف الأسبوع الجاري".
وأضاف إسماعيل، أنه "تمت طباعة البطاقات الجديدة من مصرف النهرين بدل مصرف الرافدين"، موضحاً، أنه "يجري العمل حالياً على السلف ونضغط من أجل إطلاقها".
ويشهد ملف رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي في العراق أزمة متفاقمة، كشفت عن تداخلات معقدة بين الضغوط الخارجية، المشاكل الفنية، ومرونة النظام المالي في البلاد. وفي الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون عراقيون قرب حل الأزمة، تشير تصريحات أخرى إلى "ضغوط أميركية مباشرة" أدّت إلى تأخير الصرف، وتحذر من تداعيات أوسع على القطاع المصرفي العراقي.
وفي وقت سابق، أكد قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، أن الخزانة الأميركية هي السبب المباشر وراء تأخير رواتب المقاتلين.
وفي تصريح تابعته منصة "الجبال"، أوضح الزيدي أن "الخزانة الأميركية أبلغت الشركة الموطّنة لرواتب الحشد بضرورة الانسحاب أو التعرض إلى العقوبات".
وأضاف الزيدي أن "الشركة الموطّنة لرواتب الحشد أبلغت مصرف الرافدين والهيئة، بأنها ستنسحب من الملف، ودعت إلى تدارك الموضوع".
وعزا الزيدي تأخر صرف الرواتب إلى عدم تدارك "الأشخاص المعنيين بالإدارية والمالية في الحشد المشكلة بشكل سريع"، مشيراً إلى أن "الأموال مؤمنة، لكن الصرف يواجه مشكلة، وأي شركة ستتصدى لملف رواتب الحشد ستتعرض لعقوبات أمريكية".
في المقابل، أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، أن مشكلة تأخر صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي "في طريقها إلى الحل، خلال الساعات المقبلة".
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، لمنصّة "الجبال"، إن "هناك خللاً فنياً أو خطأ حصل في ملف رواتب هيئة الحشد الشعبي، يجري العمل على معالجته، وصرف تلك الرواتب خلال الساعات المقبلة". وأردف الكاظمي: "نحن نتابع ذلك بشكل متواصل مع الجهات الحكومية المعنية دون أي انقطاع منذ أيام، وهي أكدت أن الذي حصل خلل ليس إلا، وقع دون أي قصد".
شدد الكاظمي على أن "الحكومة العراقية ملزمة بصرف رواتب الحشد الشعبي كحال باقي موظفي الدولة العراقية، ولا يوجد ما يمنع صرف تلك الرواتب. وتأخير صرفها سيدفعنا لمواقف أكثر صرامة"، مستبعداً وجود "ضغوطات خارجية أو غيرها بهذا الملف المهم والحساس".
وأكد الكاظمي في حديثه عن "التدخلات الأجنبية"، قائلاً: إن "أي شيء من ذلك هو مرفوض وسنواجهه بقوة".
وفي سياق متصل، صرح النائب عن الإطار التنسيقي في البرلمان، ثائر الجبوري، يوم الخميس الماضي لـ"الجبال" بأن "هناك خللاً فنياً حسب الادعاء من قبل الجهات المختصة، تسبّب بوقف صرف رواتب مقاتلي الحشد الشعبي". وطالب الجبوري "هيئة الحشد والجهات المسؤولة في المالية والحكومة بتوضيح ذلك الخلل بشكل عاجل، والعمل على معالجته دون أي تأخير".
ولم يستبعد الجبوري "أن تكون هناك ضغوطات خارجية أو حتى داخلية من أطراف سياسية، لوقف صرف رواتب الحشد أو تأخيرها كجزء من استهداف الهيئة والمقاتلين فيها"، مشدداً أن "هذا الأمر يجب التصدي له ويجب أن يكون هناك توضيح رسمي ومنطقي وعاجل لكشف الحقائق أمام الرأي العام وأمام مقاتلي الحشد وعوائلهم".
وحذّر الجبوري من "موقف حازم في مجلس النواب وعموم العمل السياسي" في حال تأخير صرف الرواتب بشكل غامض.
