(تعبيرية)
في 28 حزيران الجاري، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، بدء طباعة بطاقات رواتب جديدة لمنتسبيها، بعد توقف البطاقات السابقة عن العمل، حيث جاء الإجراء في خضم أزمة رواتب متفاقمة كشفت عن تداخلات معقدة بين "الضغوط الخارجية والمشاكل الفنية التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي" كما يعبر عن ذلك العديد من المسؤولين.
وأفاد حسين إسماعيل، مدير الدائرة المالية والإدارية في هيئة الحشد الشعبي، في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "رواتب الحشد الشعبي مؤمنة وستطلق منتصف الأسبوع الجاري"، مؤكداً أنه "تمت طباعة البطاقات الجديدة من مصرف النهرين بدل مصرف الرافدين"، مشيراً إلى أن "العمل يجري حالياً على السلف، وهناك ضغط لإطلاقها".
"كي كارد" تخسر 300 ألف حساب
ولم تكن أزمة رواتب الحشد الشعبي مجرد مشكلة فنية عابرة، بل كشفت عن تأثيرات مباشرة للضغوط الأميركية، حيث أكد قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، أن الخزانة الأميركية هي السبب المباشر وراء تأخير صرف الرواتب.
وفي تصريح تابعته منصة "الجبال"، أوضح الزيدي أن "الخزانة الأميركية أبلغت الشركة الموطّنة لرواتب الحشد بضرورة الانسحاب أو التعرض للعقوبات"، مضيفاً أن "الشركة الموطّنة أبلغت مصرف الرافدين والهيئة بانسحابها من الملف، داعيةً إلى تدارك الموضوع".
وعزا الزيدي تأخر الصرف إلى عدم تدارك "الأشخاص المعنيين بالإدارة والمالية في الحشد المشكلة بشكل سريع"، مشيراً إلى أن "الأموال مؤمنة، لكن الصرف يواجه مشكلة، وأي شركة ستتصدى لملف رواتب الحشد ستتعرض لعقوبات أميركية".
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"الجبال"، مؤخراً، فإن "شركة كي كارد استلمت تحذيراً حقيقياً ونهائيًا هذه المرة، مما دفعها إلى الامتناع عن دفع رواتب منتسبي الحشد".
وتعتقد الشركة أنها "كانت فرصة أخيرة لإنقاذ نفسها من العقوبات الأميركية، لكنها في الوقت نفسه خسرت ما يقارب أكثر من 300 ألف حساب تم توطين رواتبهم في شركة كي كارد ومصرف الرافدين"، بحسب المصادر.
ويقول أحد المصادر لـ"الجبال" إن "هذه الخطوة تثير شكوكاً وأسئلة كثيرة حول الضغوط الأمريكية على مصرف الرافدين والشركات الموطّنة لرواتب الموظفين، وأن هذه الخطوة أصبحت واضحة في أن الولايات المتحدة تضغط باتجاه تقليل وتجفيف كل مصادر التمويل للفصائل وتسهيل وصول إيران للدولار الأميركي".
من جانبه، علق عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد التميمي، مؤكداً أن "وزارة المالية أطلقت رواتب الحشد الشعبي، وشركة (كي كارد) امتنعت عن الصرف"، مضيفاً أن "اجتماعاً سيعقد لوزارة المالية والمصارف لإيجاد حلّ سريع، وقد يصار إلى توزيع الرواتب بشكل يدوي لحين إيجاد حلّ بديل للتوطين".
"تدخل خارجي" يوقف بطاقات الدفع الإلكتروني
وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى سند، عمّا وصفه بـ"تدخل خارجي"، تسبّب بإيقاف تفعيل بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بمنتسبي هيئة الحشد الشعبي.
وقال سند إن "هيئة الحشد الشعبي أطلقت رواتب منتسبيها، وتم تحميلها ببطاقات الدفع الإلكتروني، لكن تدخلاً خارجياً أوقف تفعيل البطاقات"، مضيفًا أن "الدائرة الإدارية والمالية تجري إجراءات بديلة لحل المشكلة خلال يومين بقوة الله، إذا لم يحصل طارئ جديد".
وتكشف تقارير سابقة عن تداعيات فرض الولايات المتحدة عقوبات على بعض المصارف العراقية بتهمة تهريب الدولار إلى دول خاضعة للعقوبات (إيران وسوريا). وقد انعكس ذلك على سعر صرف العملة الأميركية في الأسواق العراقية وعلى مرونة الوصول إليها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "فقدت فصائل مسلحة موالية للمحور الإيراني في العراق إمكانية الحصول على العملة الأمريكية، فلجأت بسرعة إلى مخطط صرف عملات عبر البطاقات الإلكترونية".
وأشار التقرير إلى أن "العراق قبل عامين، كان سوقاً ثانوياً لشركتي فيزا وماستر كارد، لم يكن يُولّد سوى حوالي 50 مليون دولار شهرياً أو أقل من المعاملات العابرة للحدود في بداية عام 2023. ثم ارتفع حجم التداول بشكل صاروخي ليصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار بحلول نيسان من ذلك العام – بزيادة تقارب 2900% بين عشية وضحاها".
وتساءل التقرير: "ما الذي تغير؟"، مجيباً: "اكتشفت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران كيفية استغلال شبكات الدفع الخاصة بفيزا وماستر كارد على نطاق واسع لتأمين الدولار الأميركي لها ولحلفائها في طهران، وفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين ووثائق اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال".
ويشير الكاتب إلى أن "التحول إلى البطاقات جاء بعد أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أواخر عام 2022 بإغلاق ثغرة كبيرة كانت تُستخدم للتمويل غير المشروع: التحويلات البرقية الدولية من قبل البنوك العراقية التي تفتقر إلى ضمانات كافية لمكافحة غسيل الأموال". وبمجرد إغلاق هذا المنفذ، "وجدت الميليشيات بسرعة طرقاً للاستفادة من نظام مدفوعات البطاقات".
والأمر له أيضاً تفاصيل قديمة أيضاً، ففي 31 أيار الماضي، أعلن مصرف العراق الأول (FIB) رسمياً لعملائه عن إيقاف آلية تسوية المدفوعات الدولية لبطاقاته، موضحاً أن "هذا الإجراء سيؤدي إلى توقف خدمة استخدام بطاقاته المصرفية على الصعيد الدولي، مطمئناً في الوقت ذاته عملاءه بأن البطاقات ستستمر بالعمل بشكل طبيعي داخل العراق، وأن جميع خدماته المصرفية الأخرى ستبقى فعالة بكامل كفاءتها".
وجاء هذا الإجراء بعد أن كشف مصدر مصرفي لمنصة "الجبال" في نيسان الماضي عن توجيه من البنك المركزي العراقي للمصارف المحلية بتعليق العمل ببطاقات الماستر كارد في التعاملات الخارجية.
