حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية من القيام ببيع وشراء البطاقات البايومترية للانتخابات البرلمانية المقبلة، مهددة باتخاذ "عقوبات رادعة ضد المخالفين"، منها استبعاد المرشحين وكذلك التحالفات والأحزاب التي يثبت عليها الفعل.
وجاء في بيان صادر عن مجلس المفوضين بالمفوضية، اليوم الأحد أنه "نظراً لقرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي 2025، تود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث اية خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية، ونعلم الجميع بأن عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل، واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون (سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً)".
وأضاف أنه "فضلاً عن الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق من يثبت قيامه بالأفعال المذكورة أعلاه، فإنّ المفوضية ستتخذ عقوبات رادعة أخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء المصادقة عن التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11/ 11/ 2025.