كوردستان تخاطب الإطار التنسيقي: البيشمركة قاتلوا "داعش" معكم.. تجوعونهم مع الأطفال بهذه الطريقة؟

صرّح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، بأن حكومة الإقليم وافقت على تسليم 50% من الإيرادات الاتحادية إلى بغداد، مشيراً إلى أن "الكرة الآن في ملعب بغداد لحل الخلافات المالية العالقة بين الجانبين".

وفيما يخص استئناف صادرات النفط، أوضح هوراماني في حديث لمنصة "الجبال"، اليوم الأربعاء 2 تموز 2025 أن، "إقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية، وأن الخلاف الرئيس بين أربيل وبغداد يكمن في تكلفة الإنتاج والنقل".

وأوضح هوراماني في حديثه لـ"الجبال"، أن "استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان حُدّد كشرط لإرسال رواتب الموظفين، وأن "رئيس حكومة الإقليم كبيان لحسن النية مع بدء المفاوضات دون التوصل لاتفاق أبدى الاستعداد لتصدير 50 ألف برميل نفط يومياً والاستمرار بالتدريج لحين الوصول إلى الكمية المصدرة في السابق"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية أبدت الموافقة على المباشرة بالتصدير بداية بغض النظر عن الكمية".

وقال إن "المشكلة هي خلاف قائم بين الشركات المنتجة للنفط في الإقليم والحكومة الاتحادية حول سعر البرميل المستخرج من الإقليم، وعقد اجتماع بين الجانبين لبحث صيغة يتفق عليها الطرفان إلى جانب بعض القضايا الفنية"، مضيفاً أن "الحكومة الاتحادية اعلمت وفد الإقليم بالتوصل لاتفاق مع الشركات النفطية، أما الشركات فقالت إنها تقترب من الوصول لاتفاق. تم رفع الصيغة التي توصلت إليها الشركات مع الحكومة إلى رئيس الوزراء، وهم قالوا أنه سيتم إرسال الرواتب بعد التوقيع على الاتفاق".

"يجب توقيع الاتفاق بين الشركات النفط العالمة في الإقليم والحكومة الاتحادية أولاً، ومن ثم إرسال الرواتب للموظفين" وفق قول هوراماني.

وأكد هوراماني أن "إقليم كوردستان مستعدّ وليست لديه أي مشكلة في إرسال الكمية المتفق عليها من النفط للتصدير وتسليم 50% من الإيرادات المالية الاتحادية لبغداد، لقد أوفينا بجميع التزاماتنا بهذا الخصوص، والكرة الآن في ملعب الحكومة ببغداد".

وأردف: "هناك طرف ثالث في المباحثات الأخيرة ودفء يسود الأجواء".

ووجّه المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي وقادة الإطار التنسيقي وأصحاب القرار في بغداد عبر الجبال، قائلاً: "ليس هذا هو العراق الذي اتفقنا عليه وانشأناه وبنيناه، هذا ليس عراق الشراكة والتوافق والأخوة، وعراق الالتزام بالدستور، لا ينبغي تجويع شعب لأي سبب كان. الدستور يلزم بإرسال الرواتب والمحكمة والبرلمان يقرّان بذلك، لذا إن هذه السياسة ليست في صالح الشراكة والتوافق التي أنشئ عليها العراق ولن تكون لها فائدة في المستقبل، وإن تخريب الوضع في إقليم كوردستان الذي هو غاية بعض الأطراف سيكون له بدون شك تأثير على تخريب الأوضاع في سائر العراق".

ومضى بالقول إن "حكومة إقليم كوردستان فتحت جميع أبوابها فيما يتعلق بالإيرادات الداخلية والنفط والجمارك وبكل الملفات التي عُلّق بشأنها منذ اليوم الأول لقطع الرواتب، قمنا بحلها جميعها ومستعدون لحلول أخرى، لكن ليس بهذه الطريقة بتجويع أطفالنا وزعزعة سكينة موظفينا ومعلمينا والبيشمركة - القوة التي هزمت داعش من أجلكم - يتم تجويعها الآن على أيديكم، لذا دعونا نلتزم بمبادئ الشراكة والتوافق وبنود الدستور التي أنشئ على أساسها العراق ونجعلها أساساً لحل المشاكل بيننا، المماطلة بهذه المشاكل لن يخدم وضع العراق واستقراره. إن حكومة إقليم كوردستان لن تنتظر وقتاً طويلاً بقاء شعبها وموظفيها وكسبتها في هذا الوضع الصعب المزعج، لم نرغب بأن تسوء الأوضاع أكثر مما هي عليه ولم نرغب بالوصول إلى مرحلة لن يبقى فيها باب للحل، لكن نأمل أن يتم التوقيع على الملف الموضوع بين أيديهم هذا المساء وأن لا يتم التلاعب بمشاعر أهالي كوردستان بعد الآن".