خاص| بعد اتصال بين بارزاني والسوداني.. اجتماع مرتقب للإطار التنسيقي لحسم تصدير نفط كوردستان

7 قراءة دقيقة
خاص| بعد اتصال بين بارزاني والسوداني.. اجتماع مرتقب للإطار التنسيقي لحسم تصدير نفط كوردستان حقول نفط في إقليم كوردستان (فيسبوك)

يعتزم الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، عقد اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة، لـ"حسم" موقفه من تصدير نفط إقليم كوردستان، في وقت كشف فيه مصدر مطّلع، الأربعاء 2 تموز 2025، عن تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل والتفاهمات الجارية.

 

في السياق: مجلس وزراء كوردستان: نترقب قراراً من بغداد وندعو لإنهاء سياسة الحرمان من الرواتب

 

وقال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً مهماً بحضور رئيس الوزراء العراقي، خلال الساعات القليلة المقبلة؛ من أجل بحث مقترح إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا الاجتماع سيكون حاسماً ومهماً بشأن هذا الملف المعطل منذ فترة طويلة جداً".

 

وبيّن الفتلاوي، أن "الإطار التنسيقي مع إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان، وليس لديهم أي نية لاستمرار وقف التصدير لكن وفق شروط سيتم مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماع المرتقب، وما سيتفق عليه قادة الإطار من المؤكد سيكون بالتنسيق والتفاهم مع الحكومة، كون السوداني سيكون حاضراً بالاجتماع وهو يحمل مقترحات وأفكاراً بهذا الصدد وهي قابلة للنقاش والحوار والاتفاق".

 

من جانبه، أكد مصدر مطلع في الحكومة الاتحادية، استعدادات للإطار التنسيقي، لعقد اجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وعلى رأسها ملف النفط.

 

وأفاد المصدر، في تصريح لمنصّة "الجبال"، بأن "الاجتماع سيتناول ما توصل إليه فريقا بغداد وأربيل بعد المفاوضات الأخيرة التي جرت، حول رواتب إقليم كوردستان".

 

وعاد الوفد المفاوض لحكومة الإقليم إلى أربيل الليلة الماضية بعد جولات مكثفة من المحادثات في بغداد.

 

وأكد المصدر، أن "اتصالاً هاتفياً جرى بين رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم أمس، وكان هناك تفاهماً جيّداً بشأن الملفات العالقة".

 

ولفت إلى أن "السوداني سيقدم إحاطة كاملة خلال اجتماع الإطار التنسيقي المرتقب، وذلك بشأن ما تم توصل إليه بشأن موضوع الرواتب ونفط إقليم كوردستان".

 

ووردت لمنصّة "الجبال"، أمس الثلاثاء 1 تموز 2025، معلومات عن اتصال هاتفي "حاسم"، سيجري بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والسوداني.

 

وتوصلت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إلى اتفاق مبدئي بشأن قضيتي النفط ورواتب الموظفين.

 

وعلمت "الجبال" من مصدر حكومي عراقي رفيع المستوى أن "الاتفاق الأولي يتضمن نقاطاً واعدة، وأن المحادثات بين مسؤولي بغداد ووفد الإقليم شهدت تقارباً كبيراً في وجهات النظر حول قضايا النفط والرواتب. ومن المتوقع أن يجتمع الوفدان مرة أخرى لمتابعة التفاصيل".


وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الإيرادات المحلية، حيث وافقت حكومة إقليم كوردستان على تسليم 50% من إيراداتها المحلية للحكومة العراقية شهرياً، بحسب المصدر الحكومي.

 

أما فيما يخص استئناف صادرات النفط، "فلا تزال هناك بعض النقاط الخلافية البسيطة المتعلقة بتفاصيل محددة. ويتعلق جزء من هذه النقاط بكمية براميل النفط المخصصة للاستهلاك الداخلي في كوردستان، حيث ترغب حكومة الإقليم في تخصيص كمية كبيرة لتجنب التأثير على أسعار الوقود والبنزين"، وفق المصدر.

 

بالمقابل، يُصر رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على التوصل إلى اتفاق مع بغداد وفقاً للدستور، وبما يضمن استئناف تصدير النفط من الإقليم في أقرب وقت ممكن. ووفقاً للمعلومات الواردة إلى "الجبال"، فإن "الحكومة العراقية أكدت أنها ستبدأ بإرسال الرواتب فور حل هذه النقاط العالقة، ما لم تظهر أي مستجدات أخرى".

 

وصرّح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، بأن حكومة الإقليم وافقت على تسليم 50% من الإيرادات الاتحادية إلى بغداد، مشيراً إلى أن "الكرة الآن في ملعب بغداد لحل الخلافات المالية العالقة بين الجانبين".

 

وفيما يخص استئناف صادرات النفط، أوضح هوراماني في حديث لمنصة "الجبال"، اليوم الأربعاء، أن، "إقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية، وأن الخلاف الرئيس بين أربيل وبغداد يكمن في تكلفة الإنتاج والنقل".

 

وأوضح هوراماني في حديثه لـ"الجبال"، أن "استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان حُدّد كشرط لإرسال رواتب الموظفين، وأن "رئيس حكومة الإقليم كبيان لحسن النية مع بدء المفاوضات دون التوصل لاتفاق أبدى الاستعداد لتصدير 50 ألف برميل نفط يومياً والاستمرار بالتدريج لحين الوصول إلى الكمية المصدرة في السابق"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية أبدت الموافقة على المباشرة بالتصدير بداية بغض النظر عن الكمية".

 

وقال إن "المشكلة هي خلاف قائم بين الشركات المنتجة للنفط في الإقليم والحكومة الاتحادية حول سعر البرميل المستخرج من الإقليم، وعقد اجتماع بين الجانبين لبحث صيغة يتفق عليها الطرفان إلى جانب بعض القضايا الفنية"، مضيفاً أن "الحكومة الاتحادية اعلمت وفد الإقليم بالتوصل لاتفاق مع الشركات النفطية، أما الشركات فقالت إنها تقترب من الوصول لاتفاق. تم رفع الصيغة التي توصلت إليها الشركات مع الحكومة إلى رئيس الوزراء، وهم قالوا أنه سيتم إرسال الرواتب بعد التوقيع على الاتفاق".

 

"يجب توقيع الاتفاق بين الشركات النفط العالمة في الإقليم والحكومة الاتحادية أولاً، ومن ثم إرسال الرواتب للموظفين" وفق قول هوراماني.

 

وأكد هوراماني أن "إقليم كوردستان مستعدّ وليست لديه أي مشكلة في إرسال الكمية المتفق عليها من النفط للتصدير وتسليم 50% من الإيرادات المالية الاتحادية لبغداد، لقد أوفينا بجميع التزاماتنا بهذا الخصوص، والكرة الآن في ملعب الحكومة ببغداد".

 

وأردف: "هناك طرف ثالث في المباحثات الأخيرة ودفء يسود الأجواء".

 

ووجّه المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي وقادة الإطار التنسيقي وأصحاب القرار في بغداد عبر "الجبال"، قائلاً: "ليس هذا هو العراق الذي اتفقنا عليه وانشأناه وبنيناه، هذا ليس عراق الشراكة والتوافق والأخوة، وعراق الالتزام بالدستور، لا ينبغي تجويع شعب لأي سبب كان. الدستور يلزم بإرسال الرواتب والمحكمة والبرلمان يقرّان بذلك، لذا إن هذه السياسة ليست في صالح الشراكة والتوافق التي أنشئ عليها العراق ولن تكون لها فائدة في المستقبل، وإن تخريب الوضع في إقليم كوردستان الذي هو غاية بعض الأطراف سيكون له بدون شك تأثير على تخريب الأوضاع في سائر العراق".

 

ومضى بالقول إن "حكومة إقليم كوردستان فتحت جميع أبوابها فيما يتعلق بالإيرادات الداخلية والنفط والجمارك وبكل الملفات التي عُلّق بشأنها منذ اليوم الأول لقطع الرواتب، قمنا بحلها جميعها ومستعدون لحلول أخرى، لكن ليس بهذه الطريقة بتجويع أطفالنا وزعزعة سكينة موظفينا ومعلمينا والبيشمركة - القوة التي هزمت داعش من أجلكم - يتم تجويعها الآن على أيديكم، لذا دعونا نلتزم بمبادئ الشراكة والتوافق وبنود الدستور التي أنشئ على أساسها العراق ونجعلها أساساً لحل المشاكل بيننا، المماطلة بهذه المشاكل لن يخدم وضع العراق واستقراره. إن حكومة إقليم كوردستان لن تنتظر وقتاً طويلاً بقاء شعبها وموظفيها وكسبتها في هذا الوضع الصعب المزعج، لم نرغب بأن تسوء الأوضاع أكثر مما هي عليه ولم نرغب بالوصول إلى مرحلة لن يبقى فيها باب للحل، لكن نأمل أن يتم التوقيع على الملف الموضوع بين أيديهم هذا المساء وأن لا يتم التلاعب بمشاعر أهالي كوردستان بعد الآن".

 

 

الجبال

نُشرت في الأربعاء 2 يوليو 2025 06:30 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية


© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.