قرتبة في خانقين
صرح نائب في البرلمان العراقي بأن قرار تحويل ناحية "قرتبة في ديالى إلى قضاء مناف للدستور، وهو استمرار لسياسة التعريب والترحيل التي انتهجها النظام السياسي السابق بقيادة حزب البعث.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن قرار بتحويل ناحية "قرتبة" في محافظة ديالى إلى قضاء، واقتطاع نواحي "جبارة" و"كوكس" و"كولجو" وضمّها إلى القضاء الجديد.
وعلّق النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، على القرار واصفاً أياه بـ "غير دستوري"، وقال في بيان إن "محاولة وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية من أجل تحويل ناحية قرتبة إلى قضاء وإضافة كل من ناحية جبارة وكوكس وكولجو إلى هذا القضاء يعد مخالفة للمادة (140) من الدستور الدائم لجمهورية العراق، إذ أن تلك المناطق الآنفة الذكر مشمولة بأحكام المادة أعلاه التي ألزمت عدم المساس أو التلاعب بالحدود الإدارية والجغرافية للمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور لحين تطبيق المادة بصورة كاملة".
يرى الكورد في القرار الحكومي الجديد محاولة لتعريب قضاء خانقين ذات الغالبية الكوردية في ديالى.
وأشار النائب إلى خيارات أمام الكتلة الكوردية داخل البرلمان يسلكها رداً على تنفيذ القرار، قائلاً: "إذا اعتبرت الحكومة الاتحادية أن هذا القرار قرار صائب ودستوري، بالمقابل فإن عودة أقضية كلار وكفري وجمجمال إلى محافظة كركوك قرار دستوري وصائب ففي إبان حملات التعريب الظالمة قام نظام البعث البائد باقتطاع تلك الأقضية من محافظة كركوك".
طالب يارويس "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن يعمل على إيقاف هذا القرار المُنافي للدستور العراقي وألّا يسمح بانتهاك مواده وأحكامه"، كما طالب "رئيس الجمهورية بأن يعمل على إيقاف هذا القرار، باعتباره الحامي الأول للدستور"، منوّهاً أن "المغزى من هذا القرار هو الاستمرار والمُضي بسياسة التعريب والترحيل التي كان من الواجب على الحكومات المتعاقبة أن تنفذ المادة (140)، فإن لم تنفذها فعليها آلّا تسمح بانتهاكها".
