(تعبيرية)
أعلنت وزارة التخطيط، أن المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات ستُطبّق بشكل إلزامي اعتباراً من مطلع العام المقبل 2026.
وقال بيان صادر عن التخطيط وتلقت "الجبال"، نسخة منه، أن ذلك "في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد المركبات، ورفع مستوى السلامة والجودة بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية".
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض الدليمي، أن "القرار يأتي استناداً إلى توصيات لجنة الأمر الديواني (37 لسنة 2024)، وقرار المجلس الوزاري للاقتصاد القاضي بتعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة للمتطلبات الفنية للمركبات".
وأشار إلى أن "التطبيق الإلزامي سيشمل جميع المركبات المستوردة اعتباراً من موديلات 2025 صعوداً، مبيناً أن "الجهاز سبق أن طلب تأجيل تنفيذ القرار لمنح المستوردين والمصنّعين الوقت الكافي للتكيّف مع الاشتراطات الفنية الجديدة".
وأضاف الدليمي أن "الجهاز يعمل حالياً بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية، للاستفادة من خبراتها الفنية، وتطوير آليات تطبيق المواصفة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة إقليمياً ودولياً".
وأكد أن "تطبيق المواصفة سيشمل جميع أنواع المركبات، باستثناء المركبات الكهربائية والهجينة التي ما تزال قيد إعداد مواصفات فنية خاصة بها"، لافتاً إلى أن "الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في خفض الأسعار – كون ذلك خارج اختصاص الجهاز – وإنما في تنظيم الاستيراد والحد من العشوائية، وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات".
