مبنى البرلمان العراقي
وجّه نائب في البرلمان العراقي أسئلة برلمانية إلى وزارة التجارة العراقية، حول قرارها الأخير بمنع الموظفين من إطلاق اللحية "حفاظاً على المظهر اللائق"، مؤكداً ضرورة "سحب هذا الكتاب وعدم العمل به".
ووجهت وزارة التجارة يوم أمس، كافة موظفيها، بعدم إطلاق اللحية، وذلك لـ"عدم التشبه بداعش والميليشيات"، وفق تعبيرها.
وجاء في كتاب صادر عن مكتب النائب علاء الحيدري، إلى وزير التجارة العراقي، بتاريخ اليوم الثلاثاء 15 تموز 2025، أنه "استناداً إلى أحكام المادة (61/سابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 200 والمادة (27/ ثانياً) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 التي خولت كل منها عضو مجلس النواب الصلاحيات الرقابية بتوجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة. نود إعلامكم بإن المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أصدر كتاباً بالعدد 4585 في 27/ 3/ 2025 يتضمن موضوع المظهر اللائق للموظف والذي تم تحديده بالعبارة الآتية ((عدم إطلاق اللحية بشكل ملفت والتشبه بداعش أو غيره من المليشيات))"، مضيفاً: "لما تقدم نوجه الأسئلة البرلمانية الآتية والذي يقتضي الإجابة عليها خلال (15) يوماً من تاريخ استلام هذا الكتاب استناداً إلى المادة (15/ أولاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018".
وأردف النائب في الكتاب "١- ما هو السند القانوني لمثل هذا الكتاب مدار السؤال البرلماني؟، ٢- ما هو المعيار باعتبار اللحية ملفتة للنظر أو تتضمن التشبه بداعش أو غيره من المليشيات؟"، لافتاً إلى "ضرورة سحب هذا الكتاب وعدم العمل به، كما أن تحديد المظهر اللائق من عدمه يدخل من اختصاص مجلس الوزراء لا أن تنفرد كل وزارة بتحديد المظهر".
