ياسر الحسيني (مواقع التواصل)
تحدّث عضو مجلس النواب العراقي ياسر الحسيني، الأربعاء 16 تموز 2025، عن مخاطر وتأثيرات تأخير إقرار موازنة 2025، مشيراً إلى أن التأخير قد يتسبّب بشلل في تنفيذ المشاريع، ويزعزع ثقة الداخل والخارج ببيئة الاستثمار في العراق.
وقال الحسيني في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "تأخر إقرار موازنة الدولة لسنة 2025، له تداعيات اقتصادية وخدمية وإدارية قد تنعكس سلباً على استقرار البلاد ومسيرة التنمية، فتأخير الموازنة لا يُعدّ مجرد خلل إجرائي، بل هو عامل رئيسي يهدد الأداء العام للدولة، ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العراق".
وأوضح النائب، أنه "من أبرز المخاطر المترتبة على هذا التأخير، شلل في تنفيذ المشاريع، أي تعذر إطلاق المشاريع الاستثمارية والخدمية الجديدة أو استكمال المشاريع المتوقفة، ما يؤثر على التنمية المحلية ويؤخر تحقيق الخطط الاستراتيجية في البنى التحتية، التعليم، والصحة".
وأضاف، أن "هناك غياباً للرؤية الاقتصادية الواضحة، فالموازنة السنوية تمثل خارطة طريق اقتصادية للدولة، وتأخيرها ينعكس على قدرة المؤسسات الحكومية في التخطيط المالي وتنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة، كذلك هذا التأخير له تأثير سلبي على القطاع الخاص، فتوقف الإنفاق الحكومي يعني تقليص فرص العقود والمشاريع التي يعتمد عليها القطاع الخاص المحلي، مما يزيد من معدلات البطالة ويعيق نمو الاقتصاد الوطني".
وختم النائب حديثه، بالقول، إن "تأخير إقرار جداول موازنة سنة 2025 يضعف ثقة المواطنين والمستثمرين، فاستمرار التأخير في إقرار الموازنة يبعث برسائل سلبية عن الاستقرار السياسي والإداري في البلاد، مما قد يؤثر على ثقة الداخل والخارج ببيئة الاستثمار في العراق".
والأحد الماضي، توقّع رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، تمرير موازنة 2025 تحت قبة البرلمان، وفق قاعدة "أحسن من ماكو"، مشيراً إلى أن حجم الموازنة قد لا يتجاوز 150 ترليون دينار.
وقال عنوز: "للأسف دائماً تكون هناك وعود في ملف الموازنة وإرسال جداولها، ولكن دون الاهتمام بتجاوز التأخير في كل سنة، وأتوقع سنشهد عملية تمرير بسيطة للموازنة وفق قاعدة (أحسن من ماكو)؛ لأن لم تصل الموازنة في وقتها المحدد في أي عام مضى".
وأضاف، أن "هناك تعقيدات كثيرة متعلقة بتأخير الموازنة، ومنها حقوق المقاولين والمستثمرين الذين لديهم ديون وكذلك الفلاحين"، متوقعاً "حجم الموازنة لا يتجاوز 150 ترليون دينار، في حين موازنة عام 2023 و2024، تجاوزت 200 ترليون دينار".
وتابع: "نعتقد بأن المعالجة يجب أن تكون جدية وواضحة، ولا تكون من جانب تأخير وفي جانب آخر غموض في قضية الإيرادات، وخصوصاً غير النفطية".
وكان عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، قد هدّد بـ"الدعوة إلى اعتصام مفتوح" داخل البرلمان، في حال تعطيل جلسات البرلمان بعد انتهاء عطلته التشريعية، وعدم إرسال جداول الموازنة.
وقال المالكي: "نطالب رئاسة المجلس بإدراج القوانين المهمة وإلزام الحكومة بإرسال جداول الموازنة، وتحديد مواعيد إجراء الاستجوابات المقدمة للوزراء".
وتابع، "قد نضطر إلى الدعوة إلى اعتصام مفتوح داخل البرلمان والشعب بالتظاهر؛ في حال عدم إرسال الحكومة لجداول الموازنة وتشريع القوانين المهمة المتوقفة وإجراء الاستجوابات في البرلمان".
وفي 29 حزيران الماضي، دعا رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى "الإسراع" بإرسال جداول موازنة 2025.
وأظهرت وثيقة صادرة عن العطواني إلى رئيس مجلس الوزراء، وجاء فيها: "نجدد التأكيد على الإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها إيذاناً ببدء الصرف والإنفاق الحكومي القانوني، وبما يمكن مؤسسات الدولة من الإيفاء بالتزاماتها، لاسيّما فيما يخص إطلاق مستحقات الموظفين (العلاوات والترفيعات والتنقلات)، ومعالجة مطالب الشرائح التي تنتظر تضمين حقوقها في هذه الموازنة".
وسبق أن قال عضو اللجنة المالية في البرلمان مصطفى الكرعاوي، لـ"الجبال"، إن "الحكومة منذ البداية لم تكن لديها أي جدية في إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض التصويت عليها، وذلك بسبب عدم وجود أموال لديها لتمويل هذه الموازنة من المشاريع وغيرها، خاصة وهي لم تصرف أموال موازنة 2023 و2024 حتى الآن بسبب هذا النقص".
وكان مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، قد حدّد أسباب تأخر تقديم جداول الموازنة إلى مجلس النواب.
وقال صالح إن "جداول الموازنة تأخرت لسببين جوهريين، الأول: انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية والخاص بقيم عقود نفط الإقليم وتكاليف نقل نفطه والتي لم تقرّ التعديلات إلا في شهر شباط الماضي، أما السبب الآخر: يتعلق بالتقلبات التي تعرضت إليها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، ما تطلب هو الآخر إعادة قراءة بعض الثوابت والمتغيرات المالية سواء من الإيرادات والنفقات وتمويل العجز ومصادره لأكثر من مرة بسبب مشكلات الجغرافية السياسية والاقتصادية الدولية وما حصل في الاقتصاد العالمي وبشكل متسارع من قضايا كبرى أدت الى توليد صدمات متقلبة في فترات متقاربة من السنة المالية الحالية، ما اقتضت التحوط من الصدمات الخارجية".
وأضاف أن "جميع هذه العوامل قادت إلى التأخر في تقديم جداول الموازنة لإعادة النظر في بعض مدخلاتها ومخرجاتها"، لافتاً إلى أن "هناك تعاوناً كبيراً ومستمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراقبة وإدارة الشأن المالي في البلاد وبتفهم وتفاعل وأمثلية عالية الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد".
