وجّه وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، الخميس 17 تموز 2025، بإغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط السلامة في بغداد والمحافظات، دون استثناء، وذلك بعد حادث الحريق الذي نشب في "هايبر ماركت الكورنيش" في مدينة الكوت وراح ضحيته العشرات من المواطنين.
وذكر بيان للوزارة تلقت "الجبال"، نسخة منه، أن "وزير الداخلية، ترأس اليوم الخميس، اجتماعاً في قيادة شرطة محافظة واسط، برفقته وكيلاً الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي والشرطة، بحضور اللجنة المكلفة بالتحقيق ومتابعة الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة الكوت".
وأضاف البيان، "ووجه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وإغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط وضوابط الأمن والسلامة في بغداد والمحافظات وعدم استثناء أي موقع أو محال تجارية مهما كانت عائديته أو ملكيته".
وشدد الوزير بحسب البيان، على أن "تأخذ هذه اللجنة دورها وعدم التهاون في هذه الإجراءات"، مؤكداً أن "أي مقصر سيتم محاسبته وفق القانون".
وفي وقت سابق اليوم، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية، للتحقيق في حادث حريق "هايبر ماركت" الكوت.
في السياق: تفاصيل اندلاع الحريق الضخم في الـ"هايبر ماركت" بمدينة الكوت
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء فإن "مهمة اللجنة، التحقيق في حادث حريق (هايبر ماركت) ضمن مركز محافظة واسط، والوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث وتداعياته، وبيان أسباب ضعف الإجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة، على أن يتضمن التحقيق، الآتي: التحقق من السلامة المهنية والصناعية والخروقات التي أدت إلى الحادث، وتدقيق إجراءات السلامة العامة وتقرير مديرية الدفاع المدني عند منح الإجازة، والوقوف حول كيفية منح الموافقات الإدارية والاستثمارية والقانونية، والتحقيق من الموافقات الممنوحة للموقع الذي حصل فيه الحادث سواء كانت إيجابية أو سلبية بالتنسيق مع هيئة النزاهة".
كما سيتضمن التحقيق بحسب الوثيقة، "الوقوف على دور البلدية في المحافظة حول كيفية منح الموافقات واستكمالها والإجراءات، وبيان دور شعبة التصنيف السياحي أو الصناعي أو التجاري ذات الصلة بالإجازات الممنوحة للموقع ودور شعبة صيانة الكهرباء في المنطقة، إضافة إلى الوقوف على إجراءات وزارة التخطيط للشركة المنفذة لموقع الحادث فق القانون، والوقوف على إجراءات وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني أثناء وبعد الحادث".