عقيل الريديني - عضو ائتلاف "النصر" (فيسبوك)
تحدّث عقيل الريدين عضو ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، الأحد 20 تموز 2025، عن سبب انسحاب ائتلافه من السباق الانتخابي، فيما توقّع تسجيل نسب مشاركة "ضئيلة" في الانتخابات، داعياً إلى منع استغلال المال العام خلال الانتخابات، مشيراً في ذات الوقت إلى وجود ما وصفه بـ"شيطنة" للعملية الانتخابية في العراق.
وقال الرديني في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "انسحاب ائتلاف النصر من السباق الانتخابي، جاء لمنع النظام السياسي من الانحراف أكثر، وهناك شيطنة للعملية الانتخابية في العراق"، مشيراً إلى أن "هناك فرقاً كبيراً بين انتخابات 2018 و السباق الحالي".
وأضاف، "حصل تطور في إجراءات المفوضية خلال السنوات الماضية"، مبيناً أن "بعض المرشحين يستغلون أموال الدولة لمصلحتهم، عبر التبليط والمحولات والتصوير".
وقال الرديني، "ربما نصل إلى نسبة مشاركة ضئيلة جداً"، مؤكداً أنه "على الدولة التدخل في منع استغلال المال العام خلال الانتخابات".
ولفت إلى أن "بعض الأشخاص لا وجود لهم بالسياسة، ويشترون حتى الوزراء"، مشيراً إلى أن "التغيير الذي ننادي به هو إصلاح النظام ولا للتدخل الخارجي".
وبيّن الرديني، أن "ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات ربما يفسح المجال أمام قوى جديدة"، مؤكداً أن "العملية السياسية النظيفة يحتاج لها عمل سياسي كبير وصبر".
وسبق أن دعا ائتلاف "النصر" إلى "إصلاح" النظام الانتخابي، و"صيانة" العملية الانتخابية من "الفاسدين والمتلاعبين".
وقال الائتلاف إنه "يرحب بمشاركة أوسع للقوى السياسية بانتخابات حرّة ونزيهة في مجلس النواب 2025، لتعزيز شرعية النظام وصدق التمثيل السياسي لفئات الشعب، مع إعطاء المصداقية من خلال إصلاح النظام الانتخابي".
وأضاف البيان، "يؤكد ائتلاف النصر، أنّ قوة الدولة من قوة نظامها السياسي، وقوة النظام السياسي بتعبيره الصادق عن إرادة المواطنين من خلال القوى التي تمثلهم، وأي نظام يعيش المقاطعة فسيكون مهدداً بوجوده ووظائفه".
وتابع، أن "التحديات التي تواجه الدولة وبالذات في هذه اللحظة التاريخية توجب توسيع القاعدة السياسية للنظام، وإشراك الجميع مع ضرورة صيانة العملية الانتخابية من الفاسدين والمتلاعبين".
ولفت الائتلاف في بيانه، إلى أنه "يرى أنّ من أهم عوامل كسب التحديات وتجاوز الانهيارات لأي دولة يتمثل بالوحدة الداخلية السياسية والمجتمعية، وفق ضرورات حفظ مصالح الشعب وكيان الدولة. وأنّ وطنية القوى السياسية تتجلى بتجاوزها لمصالحها الخاصة لصالح مصالح الشعب والدولة، وتتجلى قوة النظام بمرونة المؤسسات لاستيعاب التحديات وامتصاص الأزمات بواقعية وحكمة، وهو ما تحتاجه دولتنا اليوم".
وأشار إلى أن "عدم الترشّح بناء على رؤية إصلاحية وطنية تختلف جذرياً عن عدم تمكين الآخرين من المشاركة في الانتخابات لأسباب مصلحية. في شهر محرم الحرام، شهر الفداء والتضحية والثبات على الحق والصلاح، ندعو الجميع للإيثار، خدمة للعباد وصلاحاً للبلاد".
وفي 27 حزيران الماضي، أعلن "ائتلاف النصر"، عدم المشاركة في الانتخابات بمرشحين خاصين، والاكتفاء بـ"دعم من يراه صالحاً من مرشحي تحالف قوى الدولة"، معللّاً ذلك بـ"افتقاد الانتخابات للحزم وقيامها على المال السياسي والمال الأجنبي".
وقال الائتلاف إنه "يحيط الرأي العام علماً، بأنّه في الوقت الذي يؤمن فيه بالعملية الديمقراطية ورافعتها الانتخابات. وفي الوقت الذي يؤكد فيه بقاؤه ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية، إلاّ أنّه لن يشارك بمرشحين خاصين به، وسيكتفي بدعم من يراه صالحاً وكفوءاً ضمن مرشحي قائمة تحالف قوى الدولة الوطنية".
وأضاف الائتلاف في بيانه، أنه "يرفض إشراك مرشحيه بانتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات وتوظيف المال العام والمال الأجنبي واستغلال موارد الدولة".
وتابع البيان، "ويرى ائتلاف النصر، أنّ مصداقية الكيان السياسي وأخلاقياته مرتبطة بسلوكه السياسي، وسلوكه السياسي هو الذي يحدد وزنه وتأثيره، ووزن الكيان السياسي لا يرتبط بحجمه الانتخابي الفاقد للموازين الصحيحة، بل يرتبط بأخلاقياته وفاعليته وأدواره الوطنية".
وأضاف: "يؤكد ائتلاف النصر ضرورة تصحيح العملية الانتخابية؛ لأنها الرافعة للعملية الديمقراطية لزيادة المشاركة بالانتخابات، وانتخاب الأفضل والأصلح بعيداً عن التأثّر بأي عوامل غير نزيهة تضر بنتائج الانتخابات. إنّ الانتخاب الواعي والحرّ والنزيه هو ما ينتج قادة يستحقون مواقع المسؤولية".
وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يدعو فيه إلى إصلاح العملية السياسية والكثير من جوانب النظام، إلاّ أنه يؤكد على ضرورة الحفاظ على النظام السياسي الديمقراطي، ووجوب قطع الطريق على أي محاولات تهدف إلى تقويض النظام أو إشاعة الفوضى. الحفاظ على النظام والأمن والاستقرار، وصون وتحقيق مصالح الشعب العليا، ضرورة وواجب وطني تضامني".
