جلسة قضائية بشأن قرار حكومي حول "خور عبدالله" اليوم

من المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جلسة قضائية للنظر في قرار حكومي يتعلّق باتفاقية "خور عبدالله" المتنازع عليه مع الكويت.

وقال النائب أمير المعموري (صاحب الدعوى القضائية)، إن "المحكمة الاتحادية ستعقد جلسة اليوم، للطعن بخارطة المجالات البحرية في خور عبدالله، التي أُعدّت استناداً لقرار مجلس الوزراء 266 لسنة 2025"، مشيراً المعموري أن "الخارطة تُعد مخالفة لقرار المحكمة السابق القاضي ببطلان الاتفاقية".

وأدرج على جدول أعمال المحكمة، اليوم الثلاثاء الموافق 22 تموز 2025، عقد جلسة للنظر في الدعوى المرقمة 82/ اتحادية/ 2025، "من دون مرافعة"، وسبق أن تم تأجيل البت فيها بتاريخ 18 حزيران 2025.

وتقدّم النائب أمير كامل المعموري برفع الدعوى إلى القضاء، ضد كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وهي تطالب بـ "الحكم بعدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم (266) لسنة 2025 الخاص (بإقرار خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وأخذ وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة بشأن إيداعها لدى الأمم المتحدة بالسرعة الممكنة)". 

كما تطالب الدعوى بـ "إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء محل الطعن إلى حين حسم الدعوى".