وزير الداخلية يحسم مصير المشاريع المغلقة بسبب غياب شروط السلامة

3 قراءة دقيقة
وزير الداخلية يحسم مصير المشاريع المغلقة بسبب غياب شروط السلامة اجتماع برئاسة وزير الداخلية (إعلام وزارة الداخلية)

وجّه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الخميس 24 تموز 2025، بعدم افتتاح أي مشروع مخالف تم إغلاقه، دون إكمال متطلبات السلامة والوقاية، فيما حمّل قائدي الشرطة ومديري الدفاع المدني في المحافظات المسؤولية القانونية في حال تمت إعادة افتتاح تلك المشاريع، من دون إكمال متطلبات الوقاية والسلامة.

 

وذكر بيان للوزارة تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة، بحضور قادة الوزارة وعدد من الضباط، ضم المحافظين وقادة الشرطة ومدراء دفاع مدني المحافظات  عبر الدائرة التلفزيونية، لمناقشة إجراءات السلامة والوقاية وتشديد الرقابة ومساندة عمل مديرية الدفاع المدني".

 

وأكد الوزير، وفق البيان، أن "مفهوم الدفاع المدني ليس جهة استجابة عند وقوع الحوادث، بل هو أحد أعمدة الأمن المجتمعي والبنية الوقائية للدولة، ويمثل حلقة تكامل بين العمل التنفيذي الحكومي وبين الجهد الشعبي والوعي المجتمعي".

 

وشدد الوزير، على "ضرورة تفعيل دور رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية للدفاع المدني في جميع المحافظات باعتبارهم الحلقة التنفيذية الأولى في هذا المفصل الحيوي، وتحميلهم المسؤولية في المتابعة المستمرة مع فرق الدفاع المدني، والتأكد من تطبيق شروط السلامة والوقاية في جميع المنشآت العامة والخاصة"، داعياً المحافظين إلى أن "يكونوا شركاء حقيقيين في هذه المهمة والإسهام في فرض معايير السلامة والوقاية بشكل حاسم، وأن يضعوا هذا الملف في مقدمة أولوياتهم اليومية".

 

ووجه الوزير، بحسب البيان، بـ"عدم السماح بافتتاح أي مشروع تم إغلاقه، ويتحمل قائد الشرطة ومدير الدفاع المدني في المحافظة المسؤولية القانونية في حال تم إعادة افتتاحه من دون إكمال متطلبات الوقاية والسلامة"، مشدداً على "أهمية إيجاد نظام عمل واضح لفرق الإطفاء والاستفادة من التجارب في تصحيح الأخطاء".

 

وأوضح الوزير أنه "بعد الحادث المؤسف الذي وقع في مدينة الكوت، كانت هناك سلسلة من الإجراءات، قسم منها فنية وأخرى تدريبية، لتطوير عمل الدفاع المدني في أداء مهامه اليومية"، كما أكد على أن "تكون هناك متابعة يومية لكل المشاريع والبنايات، لضمان وجود شروط السلامة والأمان".

 

وختم البيان، "كما وجه الوزير، بإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة المشاريع المغلقة وربطه بمقر مديرية الدفاع المدني يضمن عدم التلاعب بالكشوفات التي تجريها اللجان الفنية، والاستمرار في حملات التوعية والتثقيف، للحد من الحوادث، والتأكيد على قيام قادة الشرطة بجولات مستمرة على جميع مراكز الدفاع المدني ورفع تقارير من قبل القادة بجميع الاحتياجات لهذه المراكز".

 

 

الجبال

نُشرت في الخميس 24 يوليو 2025 04:28 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية


© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.