اجتماع للإطار التنسيقي (أالدائرة الإعلامية/أرشيف)
تحدّث سياسيون عراقيون، نواب وقياديون، مساء الخميس 24 تموز 2025، عن موقف الإطار التنسيقي إزاء خروج القوات الأميركية من العراق، فيما طرحوا توقعات بعدم تمرير قانون الحشد الشعبي خلال الدورة الحالية، وسط حديث عن "رسائل" تسلّمها العراق، تحمل بين طياتها تهديدات بـ"عقوبات" مقابل تمرير القانون.
النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي، قال إن "الإطار التنسيقي، ليس لديه موقف إزاء إخراج القوات الأميركية من العراق".
وقال شنكالي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "العراق ليس من أولويات إدارة ترامب، والعلاقات الشيعية الأميركية هي الأفضل"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي ليس لديه أي موقف لإخراج الأميركان".
وأضاف شنكالي، أن "الولايات المتحدة الأميركية، تريد علاقات ايجابية بين بغداد وأربيل، وحريصة على استقرار العراق في ظل اضطراب المنطقة".
قانون الحشد لن يُقر في الدورة الحالية
وعن موقف واشنطن من ملف الحشد الشعبي، قال شنكالي، إن "واشنطن ترى في الحشد الشعبي تابعاً لولاية الفقيه"، لافتاً إلى أن "قانون الحشد الشعبي لن يقر في الدورة الحالية".
وبيّن النائب، أن "أميركا كانت داعمة للحشد الشعبي وتحمي قيادته، والآن الحكومة العراقية ستتعرض لعقوبات إذا أُقر قانون الحشد الشعبي، ولن تعقد أي جلسة لمجلس النواب، تشهد طرح قانون الحشد".
ولفت إلى أن "واشنطن لن تقبل بأي نفوذ إيراني في العراق"، مشيراً إلى أنه "لم يتبق من محور المقاومة سوى الحوثيين والفصائل العراقية".
مساع سنية وشيعية لتشكيل "لوبيات" في أميركا
من جانبه، رأى القيادي في تيار "الحكمة"، حسن فدعم، أن العلاقات العراقية الأميركية، تحكمها المصالح. لكنه لفت إلى أن "الدور الأميركي سلبي تجاه العراق حالياً"، مبيناً أن "القوى الشيعية تمتلك علاقات متميزة مع أميركا".
من زاوية أخرى، أشار فدعم، أنه "ليس كل السلاح خارج إطار الدولة هو غير شرعي"، وأضاف: "نقر بوجود استخدامات غير صحيحة للحشد الشعبي"، معتبراً أن "الحشد يزداد قوة يوماً بعد آخر ولن يستطيع أحد حلّه، علماً أن بعض الفصائل أشد معارضة لقانون الحشد من واشنطن".
وتابع: "لو أن الخارجية الأميركية قرأت قانون الحشد لأيّدته. هناك شركاء حرّضوا واشنطن ضد قانون الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أنه "من مصلحة العراق حصر السلاح بيد الدولة".
وكشف فدعم، عن أن "هناك طرفاً سياسياً شيعياً يسعى لتشكيل لوبي في أميركا، وهناك جهات سنية تعاقدت مع شركات لتشكيل لوبي في أميركا".
"رسائل": عقوبات مقابل قانون الحشد.. وخشية من "الحصار"
في المقابل، كشف القيادي في تحالف "عزم" طلال الزوبعي، عن تلقي "رسائل" تحدثت عن "عقوبات" ضد العراق، في حال إقرار قانون الحشد الشعبي.
وبيّن الزوبعي، أن "الولايات المتحدة أوصلت المعارضة العراقية للحكم. السياسات الخاطئة قادت إلى سيطرة مسلحين على ثلث العراق".
وأضاف القيادي في "عزم"، أن "الشركاء لم يطالبوا بحلّ الحشد، وإنما دمجه، والمكونات الأخرى تخشى الحصار إذا أُقر قانون الحشد".
وأوضح الزوبعي، أن "العراق حليف استراتيجي للولايات المتحدة، ووصلتنا رسائل بأن العراق سيتعرض لعقوبات إذا أُقر قانون الحشد الشعبي".
