مبنى وزارة التعليم العالي في بغداد
شجبت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، قرار وزارة التعليم العالي العراقية بحظر التعليم وإجراء الامتحانات باللغة الكوردية، عادّة القرار "تطور خطير"، و"يعارض المبادئ المشتركة التي أنشيئت على أساسها الحكومة العراقية الحالية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت 26 تموز 2025، كشفت النائب في البرلمان العراقي نهلة أفندي، عن قرار صادر عن وكيلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ينص على حظر التعليم وإجراء الامتحانات باللغة الكوردية في جامعات الموصل وكركوك وديالى، مؤكدة أن القرار الوزاري "مخالف للدستور".
وأعربت الهيئة عن موقفها بشان الخطوة في بيان رسمي، مساء اليوم، قائلة: "إن قرار حظر اللغة الكوردية ومنع الطلاب من أداء الامتحانات باللغة الكوردية، فضلاً عن كونه انتهاكاً واضحاً للمادة الرابعة من الدستور العراقي، يُعدّ في الوقت نفسه تطوراً خطيراً، وهو محل تساؤل لدينا بأن تقوم وزارة مهمة كوزارة التعليم العالي البحث العلمي وفي وضح النهار بإصدار هكذا قرار"، مشيرة: "رغم أن هذا الفعل ليس بجديد، فهم يسبّبون هذه المشكلة لطلابنا في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان كل عام، إلا أن ما فاقم المشكلة هذه المرة هو الخطاب الرسمي المُخالف للدستور".
وأضافت "نحن في هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وإذ نرفض أي خطوة تُخالف الدستور، نُعلن في الوقت نفسه أن الحكومة العراقية قد نفذت قرارين مُخالفين للدستور في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم بأقل من شهرين، وهما إنشاء قضاء (قرة تبة) وهذا القرار الجديد، هذه الخطوات خطيرة وتزيد الشكوك حول جدية الحكومة العراقية في حل مشاكل المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وتعارض المبادئ المشتركة التي بُنيت عليها الحكومة العراقية الحالية"، داعية "ممثلينا في بغداد، من رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء البرلمان، إلى بذل جهودهم لحل هذه المشاكل وممارسة صلاحياتهم القانونية والدستورية، بما يُحافظ على روح الشراكة في هذه المناطق، ويُطبّق المادة 140 من الدستور".
وفي نفس السياق، أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل العراقي خالد شواني، أن الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير التعليم العالي العراقي نعيم العبودي بهذا الشأن، وأن العبودي وعد شواني بحلّ هذه المشكلة، والسماح للطلاب بتقديم الامتحانات وفق الآلية المتبعة خلال السنوات الماضية.
