خور عبد الله (أرشيف)
طرح الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، السبت 26 تموز 2025، خارطة طريق من 7 بنود، بشأن خور عبد الله، الذي ما يزال الخلاف عليه قائماً بين العراق والكويت، فيما رأى أنه "من الأفضل" التفاوض على اتفاقية مُعدّلة بين الجانبي، لضمان الملاحة الآمنة في المنطقة شديدة الحساسية جيو سياسياً.
في السياق: نائب: جمع تواقيع أكثر من نصف أعضاء البرلمان رفضاً لاتفاقية "خور عبدالله"
وقال الهاشمي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "اتفاقية خور عبدالله التي نُظّمت عام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت عبر خور عبد الله، يمكن اعتبارها اتفاقية (أمر واقع)؛ لتنظيم العلاقة البحرية بين البلدين، حسب قرار مجلس الأمن 833 المجحف بحق العراق والمُتخذ من جانب واحد، والذي فُرض على العراق في أواسط تسعينات القرن الماضي".
وأضاف، "من المهم الإشارة إلى أن قرار 833 قد أعطى ترسيماً بحرياً للكويت يشمل إعطاء السيادة على معظم المياه في منطقة خور عبد الله، ويعتبر هذا القرار (نهائي وغير قابل للطعن او المراجعة) وتمت المصادقة عليه من قبل الأمم المتحدة"، مبيناً أنه "خلال الفترة بين إقرار القرار 833 وحتى عام 2012، لم تكن هناك اتفاقية مُلزمة بين العراق والكويت، حيث كانت العلاقة البحرية بين البلدين متوترة وغير منظمة لفترات طويلة بسبب النزاعات الحدودية بعد حرب الخليج في 1991، خصوصاً فيما يتعلق بخور عبد الله والمياه الإقليمية بين البلدين، حتى جاءت اتفاقية عام 2012 والتي نظمت العلاقة البحرية بين البلدين والتي بموجبها استحصل العراق على حق استخدام خور عبد الله كممر مائي رئيسي لتصدير واستيراد البضائع عبر الموانئ البحرية العراقية، مما حسّن إمكانية الوصول للأسواق العالمية".
إقرأ/ ي أيضاً: نائب يحذّر من "فخ" و"مؤامرة تُحاك" بشأن خور عبد الله: اضغطوا على الحكومة للتفاوض مع الكويت
وتابع، "كما خففت الاتفاقية من القيود على عبور السفن العراقية عبر المياه الكويتية، ما ساعد في تقليل تكاليف النقل والوقت، وتعزيز تدفق السلع العراقية، ووضعت إطار قانوني لحل الخلافات حول الحدود البحرية وممرات العبور، وزيادة التعاون بين البلدين في مراقبة الأمن البحري والجمركي لمنع التهريب وضمان سلامة النقل".
وأشار إلى أنه "بالمجمل، ثبتت اتفاقية 2012 لخور عبد الله سيادة الكويت على مناطق محددة في خور عبد الله، مع احترام حقوق العراق وحريته في الملاحة والتجارة. لكن هل هذا كاف للعراق؟. الإجابة المباشرة، لا، إذن المطلوب الآن فتح باب المفاوضات مع الكويت من جديد لتثبيت الآتي في اتفاقية 2012:
· تحديد دقيق وواضح للحدود البحرية: ضرورة اعتماد إحداثيات جغرافية واضحة للحدود البحرية بين العراق والكويت، مع الالتزام بخطوط ترسيم معترف بها دولياً تمنع أي تغيير أو توسع من الجانب الكويتي.
· تثبيت أولوية العراق بالملاحة إلى موانئ أم قصر والفاو: نص صريح يكفل للعراق حق المرور والتجارة عبر خور عبد الله دون قيود تعسفية أو شروط تقييدية قد تعيق نشاط الموانئ العراقية.
· منع إنشاء أي منشآت بحرية أو بنى تحتية من جانب الكويت، أي إضافة بند يمنع إقامة أي مرافق أو تغييرات جغرافية من شأنها تعديل الوضع القانوني أو تغيير مجرى أو عمق المياه في الممر الملاحي.
· إعادة ترسيم خط السيادة البحرية عند النقطة 162 للوصول المباشر للبحر المفتوح.
· من الضروري المطالبة بإنشاء (خط مائي منفصل) للعراق خارج تقاطع السيادة مع الكويت، استناداً لقانون البحار UNCLOSلحماية مشاريع النقل والموانئ الاستراتيجية العراقية ولا سيّما ميناء الفاو.
· ميناء مبارك الكبير في الكويت بات يُهدد العمق الملاحي المؤدي للفاو، لذلك يجب ربط أي توسعة بموافقة عراقية وتقييم مشترك للأثر الملاحي.
· تعزيز التعاون الأمني المشترك دون المساس بالسيادة: أي وضع قواعد واضحة للتنسيق في مراقبة الأمن البحري، مع التأكيد على أن عمليات الرقابة لا تعيق حرية الملاحة العراقية.
وختم الخبير الاقتصادي، "لتثبيت حسن الجوار بين البلدين، من الأفضل التفاوض على اتفاقية مُعدّلة تضمن الملاحة الآمنة، وتحمي السيادة لكلا البلدين، وتؤمن مستقبل مشاريع النقل في تلك المنطقة شديدة الحساسية جيو سياسياً".
