شعار تحالف 188
شجب تحالف 188، تمرير مجلس النواب العراقي، مقترحات تعديل القوانين الجدلية (الأحوال الشحصية، العفو العام، وإعادة الأملاك إلى أصحابها)، عادّاً الخطوة "انتهاك للدستور ووأد للحقوق"، ومؤكداً اللجوء إلى جهات دولية من اجل العدول عن تعديل قانون الأحوال الشخصية.
ويوم الثلائاء الماضي، صوت مجلس النواب العراقي على تعديل قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة الأملاك المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة "المنحل" إلى أصحابها، في جلسة طعن بمشروعيتها نواب وخبراء ومراقبون.
وقال التحالف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن "التعديلات التي أقرت في هذه الجلسة تعد ضربة صريحة للدستور ولمبادئ العدالة"، مضيفة أن "البرلمان بات منصة لتكريس هيمنة التحالف الحاكم".
اشار التحالف إلى أن "ما جرى في البرلمان لم يكن سوى عرض هزيل للفوضى السياسية"، متهماً القوى السياسية المتنفذة بالسعي وراء "المكاسب السياسية والانتخابية، والتصويت على قانون يخص جمهورها الانتخابي".
وأردف أن "أعضاء مجلس النواب عاجزون عن تنفيذ مهامهم الدستورية، وأخفقوا في تمثيل النسبة الضئيلة من المواطنين الذين صوتوا لهم"، لافتاً إلى "عدم مشروعية عملهم النيابي بعد إخفاقهم في مراقبة عمل الحكومة، وعدم تنفيذ وعودهم الانتخابية فضلاً عن الرفض الواسع والعزوف الكبير في الانتخابات السابقة، وانسحاب أكبر كتلة برلمانية في بداية الدورة الحالية".
كشف التحالف عن مخالفة رئاسة البرلمان لمواد قانونية في إدارة الجلسة النيابية، وتمرير القوانين المذكورة، أبرزها "المادة 37/ ثالثاً، المادة 134 من النظام الداخلي للبرلمان"، مؤكداً رفضه للطريقة التي جرى فيها التصويت على القوانين "جملة وتفصيلاً".
وقال: "قمنا بالاتصال بالجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعمّمنا عليهم مجريات جلسة مجلس النواب ونتائجها المنافية لقواعد الديمقراطية ولعملية الاستقرار الأمني والاجتماعي في بلدنا، متطلعين إلى دورهم في الضغط على صناع القرار بالعراق للعمل على إعادة النظر بهذه التعديلات المشينة التي تمس حقوق النساء والطفولة وتعرض السلم الاجتماعي للخطر"، مشدّداً على تقديمه "طعناً دستوريا في دستورية الجلسة، وعدم صحة إجراءات التصويت فيها".
