أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن تزايد "العمليات الانتقامية" والإعدامات في سوريا منذ مطلع العام الجاري، معلنة رصد قرابة 40 حالة إعدام خلال 4 أيام.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، في بيان، تابعته "الجبال"، إن "العام الحالي شهد تزايداً في العمليات الانتقامية والإعدامات في سوريا"، مبيناً أنه "في قرية فاحل في حمص، أُعدم 15 شخصاً بينهم ضباط في النظام السابق".
وأضاف، أن "الذين يرتكبون الانتهاكات هم مجموعات محلية انضمت إلى القيادة العسكرية بعد سقوط نظام بشار الأسد وهؤلاء يمارسون عمليات انتقامية في مناطقهم ومن أعطى لهؤلاء الحق للتسلط على المواطنين وضرب السلم الأهلي، الأمن العام وفصائل إدارة العمليات العسكرية"، لافتاً إلى أنه "خلال 4 أيام وثقّنا 39 حالة إعدام في قرى وبلدات شيعية وعلوية ومرشدية في حمص وريفها على يد المجموعات المحلية".
وشملت الانتهاكات، حسب المرصد، "تنفيذ حملات اعتقال عشوائية طالت عشرات الأشخاص، وإهانتهم وإذلالهم بطريقة بشعة"، فضلاً عن "الاعتداء على رموز دينية، في خرق واضح للقيم الإنسانية.. وجرائم التنكيل بالجثث، والإعدامات الميدانية، وعمليات القتل الوحشية التي طالت عدداً من المدنيين، في مشاهد تعكس مستوى غير مسبوق من القسوة والعنف".
من جانبها، قالت السلطات الجديدة إنها اعتقلت "عشرات العناصر من الفصائل التي شاركت بالعمليات الأمنية في ريف حمص، بتهمة ارتكاب انتهاكات في قرى ريف حمص الشمالي والغربي، خلال الأيام الفائتة"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، كما أشارت إلى أن "مجموعة إجرامية استغلت هذا الظرف لارتكاب تجاوزات بحق الأهالي، منتحلة صفة أمنية".