تقريران طبيّان بأختام وتواقيع "مختلفة".. القصة الكاملة لـ"إقالة" رئيس مجلس محافظة بغداد و"الشهيد الحي"

كشف عضو مجلس محافظة بغداد، رئيس تحالف "الأساس" علي الزركاني، الأربعاء 12 شباط 2025، تفاصيل إقالة رئيس المجلس عمار القيسي، وتنصيب عضو مجلس المحافظة عمار الحمداني بدلاً عنه.

إقرأ/ ي أيضاً: مجلس بغداد يقيل رئيسه.. "تقدم" تتحدث عن بديل بـ"قناعة" الحلبوسي

وقال الزركاني في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إنه "لم يكن هناك صراع سياسي داخل مجلس محافظة بغداد فيما يخص ملف استجواب وإقالة رئيسه عمار القيسي"، مبيناً أن "المجلس رصد على القيسي الكثير من المخالفات القانونية والإدارية، أحدها هو الانفراد بالقرارات الإدارية دون اللجوء للمجلس، وتوزيع مهام اللجان، وعزل 13 عضواً من كتل سياسية مهمة ومؤثرة بضمنهم من دولة القانون وتحالف الأساس".

ولفت إلى أنه "تم عزلنا كتحالف الأساس وائتلاف دولة القانون، وكذلك عضو المجلس عمار الحمداني ولم يقوم القيسي بإحالة أي لجنة لنا بتصرف فردي منه، وقام عضو المجلس عمار الحمداني بجمع نحو 23 توقيعاً منذ شهر أيلول 2024 لاستجواب رئيس المجلس، إلا أن الأخير واجه الأمر بالمماطلة، ومن ثم نتج عن ذلك إصدار القيسي قراراً يقضي بإقالة عمار الحمداني، وأجمع أعضاء المجلس بأن قرار إقالة الحمداني غير قانوني". 

وبيّن، أن "فيما يخص الاستجواب الغيابي للقيسي، قمنا بتقديم كتب رسمية له تتضمن أسئلة، وقدّم القيسي أجوبة على بعض الأسئلة، وبعضها طلب تفسيراً عنها، ومن ثم تم تحديد موعد لاستجوابه، ولكن تفاجأنا بإجازة مرضية لمدة 14 يوماً لرئيس المجلس، ونائب رئيس المجلس لم يحضر الجلسة، ووفق قانون مجالس المحافظات، قامت اللجنة القانونية بفتح باب الترشيح لإدارة الجلسة بعيداً عن تعطّل المجلس".

وأشار إلى أن "إجازة القيسي، خالفت ضوابط وزارة الصحة، وشكّلنا لجنة وطرحنا الإجازة على الأعضاء، والأغلبية صوتوا على عرض الحالة الصحية لرئيس المجلس على لجنة طبية تتشكّل من لجنة الصحة في مجلس محافظة بغداد ووزارة الصحة".

وقال إن "التقرير الطبي الذي قدّمه رئيس المجلس لم يتضمن إجازة 14 يوماً، ولم تكن هذه المدة مذكورة فيه، وأرسلت لجنة تقصي الحقيقة المشكّلة من قبل المجلس إخطاراً إلى مستشفى الطارمية التي قد صدر منها التقرير الطبي، لبيان الموقف، والأخيرة أرسلت تقريراً آخر يتضمن إجازة 14 يوماً ولكن مع اختلاف الأختام والتواقيع مع ذات رقم الصادر والوارد لكتاب التقرير الطبي، واللجنة وأعضاء المجلس لم يقتنعوا، وكان من المفترض اللجنة تزور القيسي في منزله ولكن الأخير أرسل رسالة عبر أحد مجموعات التواصل الاجتماعي يبلغ فيها المجلس بأنه سيتوجه إلى عمان لإجراء عملية".

وبحسب الزركاني، "بعد ذلك، صوّت 39 عضواً من أصل 41 عضواً على عدم القناعة بالإجازة التي تقدم بها القيسي، وطالب المجلس بإجراء الاستجواب غيابياً، وتم تحديد موعد للجلسة وحصل الاستجواب غيابياً وصوّت 41 عضواً من أصل 52 وبضمنهم عضو مجلس محافظة بغداد وسام الدليمي (الشهيد الحي)، بعدم القناعة بإجازة القيسي ومن ثم إقالته من المنصب وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد، وحصل عضو المجلس عمار الحمداني على 41 صوتاً، وتم تنصيبه رئيساً لمجلس محافظة بغداد".

إقرأ/ ي أيضاً: مجلس محافظة بغداد يختار رئيساً جديداً له

ولفت إلى أن "القيسي قدّم دعوى يطعن فيها بإقالته، وحضر إلى المجلس علماً أنه كان من المفترض متواجداً في تلك الفترة في عمّان، والمحكمة الاتحادية أصدرت أمراً ولائياً لإيقاف إجراءات إقالة القيسي".

إقرأ/ي أيضاً:  أمر ولائي بإعادة عمار القيسي رئيساً لمجلس محافظة بغداد

وفي قضية أخرى داخل مجلس محافظة بغداد، علق النائب السابق ليث الدليمي، الذي كان حاضراً في ذات اللقاء، بشأن قضية عضو مجلس محافظة بغداد وسام الدليمي، وقصته التي أطلق عليها "الشهيد الحي"، بعد تداول أنباء تتحدث عن "تلقيه راتب شهيد من مؤسسة الشهداء".

وبيّن النائب السابق، أن "عضو مجلس محافظة بغداد وسام الدليمي لديه معاملة واضحة لدى مؤسسة الشهداء، حيث تعرض لإصابة منذ عام 2006، دخل على إثرها إلى المستشفى وأجرى عمليات جراحية ولديه نسبة عجز 65%".

وأضاف الدليمي، أنه "وبعد الهجمة التي حصلت ضد وسام الدليمي وأنباء استلامه راتب شهيد، نبيّن أن الحادث الذي تعرض له عضو مجلس محافظة بغداد حصل في منطقة الكرمة، وكنت حاضراً عندما نقلناه إلى مستشفى الفلوجة بعد الإصابة لعلاجه، وقدّم في حينها معاملة بعد تماثله للشفاء، وكانت المعاملة معاملة مصاب في مؤسسة الشهداء وليست معاملة شهيد".

ولفت إلى، أن "ما حصل هو التباس في مؤسسة الشهداء وأشبه بالخطأ الإملائي، حيث بدلاً من وضع اسم وسام الدليمي في (فورما) المصابين، وضع اسمه في (فورما) مخصصة للشهداء، ولكن فحوى (الفورما) تدل على أنه مصاب وليس شهيداً".

وأشار إلى، أن "مؤسسة الشهداء قالت إن الكثير من الجهات حاولت سحب ملف وسام واللغط في معاملته لدى المؤسسة ولكن المؤسسة رفضت".

وفي وقت سابق، أوضحت مؤسسة الشهداء في بيان، أن "عضو مجلس محافظة بغداد (وسام محمد إبراهيم شريف الدليمي) تم إيقاف راتبه كمصاب بتاريخ 25/2/2024 لأغراض التدقيق، ولا يزال الراتب موقوفاً حتى الآن".

وأشارت إلى أن "الضجة الإعلامية المفتعلة حول هذا الموضوع جاءت بعد مرور عام كامل تقريباً على اتخاذ الإجراءات القانونية، وليس قبلها".

وبيّنت المؤسسة، أنها "أوقفت أكثر من 22 ألف معاملة في محافظة الأنبار وباقي المحافظات لأغراض التدقيق، وما تزال تلك المعاملات متوقفة وتخضع لتدقيق لجنة الأمر الديواني 24175 في بغداد، وذلك بسبب بعض حالات التزوير والتلاعب التي تم اكتشافها".

ولفتت إلى، أن "عمل المؤسسة مستمر في هذا الإطار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، حفاظاً على حقوق الشهداء والمصابين الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل العراق".

وتداولت وسائل إعلام ومنصات في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء تحدثت عن "تلاعب في معاملة شهيد روّج لها من قبل عضو مجلس محافظة بغداد وسام الدليمي والذي يمتلك راتباً لدى المؤسسة وأوقف منذ عام للتدقيق".