دعا الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الأحد 2 آذار 2025، الحكومة العراقية، إلى عدم دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة العراق دون تسوية ملفه في القضاء العراقي، فيما حدّد شروط "تسليم سلاح الفصائل"، الذي وصفه بأنه "منضبط"، فيما اتهم سياسيين عراقيين بـ"الضخ لنواب أميركيين لإحداث ضغط على العراق".
وقال الخزعلي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "الرئيس السوري أحمد الشرع مطلوب للقضاء العراقي، ومن غير الصحيح أن تقوم الحكومة العراقية بدعوته لحضور القمة دون تسوية هذه المسألة، والحديث عن أنه قد يشمله العفو العام، فالعفو العام موجّه للعراقيين وليس للأجانب".
وأضاف، أن "التغيير الذي حصل في سوريا، هو مشروع سياسي أجنبي تقوده تركيا في الأساس ومدعوم من أميركا والكيان الإسرائيلي، وجرى تنفيذه بأدوات عسكرية، ومن مصلحة الدولة العراقية التعامل مع دول الجوار وحكوماتها التي تمثل شعوبها، وعلى العراق القيام بدور على الأقل في المستوى الأمني مع سوريا".
وعلق الخزعلي، بشأن التحركات الأميركية ونواب الكونغرس بشأن "الفصائل المسلحة العراقية"، قائلاً إن "العراق ليس مطلوباً ولا هدفاً في السياسة الأميركية الحالية، أي بمعنى أن العراق ليس من أولويات الولايات المتحدة الأميركية، ومن أولويات ترامب في الشرق الأوسط هي إسرائيل والجمهورية الإيرانية"، لافتاً إلى أن "العراق في عقل ترامب، كالتالي: إذا الجمهورية الإيرانية تفاوضت معه فلا مشكلة مع العراق، وإذا لم تتفاوض فهناك مشكلة بين العراق وواشنطن".
وتابع، "العراق بلد لديه سيادة وينطلق من حسن العلاقات مع دول الجوار ويفترض تقديم مصالحه الذاتية على المصالح الخارجية ويجب أن يكون قراره سيادي، و(مو إذا ترامب يصير عصبي أو يزعل الوضعية المعنوية تنهار لدى بعض القادة السياسيين العراقيين)، فهذا خطأ من ناحيتين، الأولى هو أن ترامب ليس قادراً على كل شيء، والمسألة الثانية هي أن واجب الحكومة العراقية الحفاظ على مصالح أبناء شعبها أولاً، خاصة وأن العراق لا يدعم إيران بل يأخذ ما يحتاجه منها؛ ومثلاً إيران تغذي العراق بالغاز، وهذا الغاز للعراقيين وهم بحاجة إليه، وإذا انطفأت الكهرباء في العراق فهل سيزودنا ترامب بـ(كم أمبير؟)".
وتوقع الخزعلي تلقي العراق طلباً لـ"التطبيع مع إسرائيل"، قائلاً إن "من الممكن أن يأتي ترامب بطلب إلى العراق للتطبيع مع إسرائيل، ويجب أن لا تقبل الدولة العراقية بذلك، وسنقدم مصالح أبناء شعبنا على ما يريده ترامب، ولكن هذا لا يعني أننا سنعادي الرئيس الأميركي ولكن ليس كل ما يريده (لازم يصير)".
وهاجم الخزعلي معارضي تعامل العراق مع إيران ومعارضي استيراد الغاز الإيراني، قائلاً: "لتنطفئ الكهرباء على العراقيين (وخلي يموتون من الحر في الصيف) لكي يرضى مؤيدو ترامب"، لافتاً إلى أن "العراق لم يصل إلى مرحلة اتخاذ قرار واحد عبر دعم جماهيري واحد، علماً أن المنطقة مرتبكة والجميع يعلم أن ترامب نرجسي ولديه عنجهية وهذه مشكلة تواجهها أغلبية الدول التي تتعامل معه وهذا بلاء عام على الجميع".
وعلق الخزعلي على تغريدات بعض النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي قائلاً إن "هناك بعض النواب الجمهوريين ولوبيات ومراكز دراسات، تتلقى مبالغ من عراقيين، يدفعون لهم تلك المبالغ لكي يصنعون مواقف وتغريدات تولّد أجواء ضاغطة على العراق، وبالتعبير العراقي (الحمى من الرجلين)، وهناك سياسيون عراقيون ومسؤولون، هم السبب الأساسي في الضخ على الجمهوريين وفريق ترامب؛ من أجل التصعيد الإعلامي الأميركي تجاه العراق".
وعن "حلّ الحشد الشعبي"، قال الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، "لا يوجد شيء اسمه حلّ الحشد الشعبي، وحتى الفريق الأميركي لا يتحدث عنه وهذا من بركات الفصائل، وسلاح الفصائل ليس منفلتاً، ولا يسبب مشاكل داخلية، وهو سلاح لن يستخدم في مشاكل أو نزاعات داخلية".
وتابع، أن "سلاح الفصائل منضبط، واستخدم للدفاع عن العراق عندما تعرضت سيادته ووحدته وسلامة أراضيه وشعبه للخطر، حيث استخدم أمام الاحتلال الأميركي وأيام احتلال داعش لأراضي العراق، واستعمل في نصرة غزة وهو حق مشروع".
ولفت إلى أن "سلاح الفصائل لن ولم يستخدم إلا في القضايا الاستراتيجية التي عندما يكون العراق في دائرة الخطر، ومثال ذلك، وصل الاحتلال الإسرائيلي في زمن ما إلى ما يقرب من 142 كيلومتر عن الحدود العراقية، فهل من المعقول أن نسلّم سلاحنا في خضم هذه التهديدات التي تحيط بنا؟".
وقال: إن "دعوات سحب سلاح الفصائل هدفها تجريد العراق من سلاح احتياطي استراتيجي ممكن أن نحتاجه في وقت ما، وتسليم ذلك السلاح يجب أن يكون عبر قناعة بأنه لا حاجة له بعد".
وأشار الخزعلي، إلى أنه "إذا وصلت الدولة العراقية إلى مرحلة تمتلك فيها قراراً سيادياً دون التأثر بأي ضغوط أجنبية، فسيكون كلام تسليم سلاح الفصائل مشروعاً، وإذا استطاعت الدولة العراقية امتلاك منظومة دفاع جوي للدفاع عن سيادتها في سمائها في ذاك الوقت بالإمكان الحديث عن تسليم سلاح الفصائل أيضاً".
وعن قانون الحشد الشعبي، قال الخزعلي: "البعض يريد أن يشخصن قانون الحشد الشعبي بفقرة السن التقاعدي وهذا غير صحيح، فقانون الخدمة التقاعدي العراقي يحدد عمر 65 سنة للتقاعد".
ودعا الخزعلي رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، إلى "التفريق بين العمل الحكومي المُحدد بقانون وعمر قانوني، والعمل السياسي الذي بالإمكان أن يستمر إلى آخر نفس بالحياة".
واضاف، أن "الفياض مشمول بالقانون العراقي، فإلى متى نضع استثناءات في هذا الإطار؟. وهل هذه التمديدات من مصلحة الحشد؟، القضية ليست شخصية، وعلينا تقبلها بروح مرنة وتقديم مصلحة أبناء الحشد الشعبي واحترام القانون".