السوداني في ذكرى احتلال العراق: نحتفي بهذه المناسبة.. ونؤكد على المكتسبات

احتفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالذكرى الـ 22 لسقوط نظام البعث برئاسة صدام حسين في العراق عن طريق الغزو الأميركي للبلاد، مؤكداً على أهمية "المكتسبات التي تحققت للعراقيين". 

ويصادف اليوم الأربعاء 9 نيسان 2025، الذكرى الثانية والعشرون لدخول القوات الأميركية إلى العاصمة بغداد، وإسقاط حكم البعث بقيادة صدام حسين.

وقال السوداني في بيان أصدره بهذه المناسبة: "تمر علينا اليوم الذكرى الثانية والعشرون لسقوط النظام الدكتاتوري، فبعد سنين طوال من الظلم والتعسف وتدمير البلاد واستباحة العباد، ولّت إلى غير رجعة أسوأ طغمة تسلّطت على العراق والعراقيين"، مضيفاً: "ما كان لهذا النظام أن يسقط لولا التضحيات العظيمة التي قدمها أبناء شعبنا، من مختلف المكونات، ومن جميع القوى الإسلامية والوطنية".

وأردف "ونحن إذ نحتفي بهذه الذكرى، نؤكد أهمية المكتسبات التي تحققت لأبناء شعبنا في التأسيس لنظام ديمقراطي يكفل حقوق جميع العراقيين، في ظل الدستور والقانون. وإن بلدنا اليوم بفضل الله، يعيش أمناً واستقراراً ملحوظين، وانطلاقاً لعجلة الإعمار والتنمية، وهو ما حرصت حكومتنا على تحقيقه منذ بداية عملها التنفيذي بأن تتحرك في مسارات البناء السياسي والإصلاح الاقتصادي وتحقيق طموحات وتطلعات أبناء وطننا".

وفي عام 2003، شنت الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع بريطانيا حرباً ضد العراق، بذريعة "نزع أسلحة الدمار الشامل في البلد ووقف دعم صدام حسين للإرهاب وتحرير الشعب العراقي"، لتسقط بغداد في 9 نيسان من العام 2003، فيما اعتبرت الأمم المتحدة ومنظمات دولية وقتها ما جرى هو "احتلال" وليس "تحريراً". 

وانتهت هذه المرحلة من الحرب رسمياً في 1 أيار 2003 عند إعلان الرئيس الأميركي حينها (جورج دبليو بوش) نهاية "العمليات القتالية الكبرى"، وتأسيس سلطة التحالف المؤقتة كأول حكومة انتقالية بين عدة حكومات انتقالية متتالية أدّت إلى أول انتخابات برلمانية عراقية في كانون الثاني 2005.

قبيل الحرب، اقترحت الولايات المتحدة على مجلس الامن الدولي قراراً بشأن الحرب على العراق، لكن تم سحب هذا القرار المقترح بعد رفض غالبية الأعضاء له أبرزها فرنسا وألمانيا، إذ لم يحصل على أكثر من 4 أصوات إيجابية في المجلس - الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وبلغاريا - وهو أقل بكثير من شرط 9 أصوات إيجابية.

وأصدر مجلس الأمن القرار (1441) وهو يعد أبرز قرار تبنّاه مجلس الأمن بشأن العراق قبل الحرب، سمح بتجديد عملية التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في البلد ووضع جدولاً زمنياً لعملية التفتيش، مع حدود إلزامية للامتثال العراقي.

شكّل القرار الخلفية الرئيسة لخطاب وزير الخارجية الأميركي آنذاك، كولن باول، أمام مجلس الأمن. لكن لجنة تحقيق مستقلة شكَّلتها حكومة هولندا، أكدت أن "قرار الأمم المتحدة رقم 1441، لا يمكن تفسيره بشكل معقول على أنه يُسمح للدول الأعضاء باستخدام القوة العسكرية لإجبار العراق على الامتثال لأحكام القانون. قرارات مجلس الأمن"، بالتالي افتى عدم شرعية الغزو الأميركي لأراضي العراق.

وفي 16 أيلول 2004، قال الأمين العام للأمم المتحدة وقتها، كوفي أنان، متحدثاً عن الغزو: "لقد أشرت إلى أنه لم يكن متوافقاً مع ميثاق الأمم المتحدة. ومن وجهة نظرنا، من وجهة نظر الميثاق، كان غير قانوني".