أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، إصراره على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب عن الائتلاف ثائر الجبوري، لـ"الجبال"، إن "هناك عزم وإصرار نيابي على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب من أجل أن تكون عملية انتخابية عادلة ونزيهة وكذلك تكون فيها مشاركة شعبية واسعة، ولهذا هناك توجه من قبل النواب لهذا التعديل خلال الأيام المقبلة، مع وجود أكثر من مقترح لهذا التعديل".
وبين الجبوري أن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب من صلاحية البرلمان حصراً ولا يمكن لرئيس الوزراء منع ذلك التعديل من أجل مصلحة سياسية أو شخصية، والحديث عن اتفاق كتل وأحزاب ائتلاف إدارة الدولة عن عدم تعديل القانون، غير صحيح، فلا يوجد هكذا اتفاق وسنعمل على التعديل من خلال العمل التشريعي الذي هو من صلاحية المؤسسة التشريعية".
وأعلن ائتلاف إدارة الدولة، في 10 نيسان 2025، اتفاقه على إجراء الانتخابات وفقاً للقانون الحالي من دون تعديل.
وكشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، سبب اتفاق قوى ائتلاف إدارة الدولة على عدم تعديل قانون الانتخابات خلال اجتماعه الأخير.
وقال النائب عن الإطار علي نعمة، لـ"الجبال"، إن "اتفاق قوى ائتلاف إدارة الدولة على عدم تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، والمضي بإجراء الانتخابات بنفس القانون الحالي، لعدم وجود توافق واتفاق على شكل التعديل والخلافات بشأن ذلك وكذلك ضيق الوقت المتبقي، فطرح هذا التعديل يحتاج إلى أشهر وهذا ربما يؤثر على موعد الإجراء المحدد من قبل الحكومة".
وبين نعمة، أن "كل القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة مع إجراء انتخابات البرلمان في موعدها دون أي تأجيل، ولهذا لا تريد تلك القوى أي معرقلات وخلافات تؤثر على ذلك الموعد، ولهذا تقرر المضي بالانتخابات بنفس القانون، وهو القانون الذي أجريت فيه انتخابات مجالس المحافظات، وهذا القانون صوتت عليه كل الكتل والأحزاب سابقاً، فلا مبرر لأي تعديل حالياً".
في السياق: تحدث عن "حالة الطوارئ".. المالكي: تأجيل الانتخابات مدخل خطير باتجاه الفتنة
وحدد مجلس الوزراء تاريخ الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وصوّت على يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
