أصدر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين 14 نيسان 2025، بياناً بشأن التصويت في مجلس النواب على حلبجة محافظةً عراقية.
وقال الحكيم في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "يُعد اعتبار حلبجة الشهيدة محافظة عراقية جديدة أفضل تكريم لها، بما يتيح لها التمتع بفرص العمل والإمكانات الاقتصادية، والتمثيل السياسي الأوسع في القرار العراقي".
وأضاف: "وفيما نثمن عالياً هذه الخطوة من مجلس النواب العراقي، نحث على إنصاف جميع المحافظات ومنحها صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة الاتحادية"، خاتماً بالقول: "مبارك لحلبجة الصابرة ومواطنيها الأعزاء".
وبعد مرور أكثر من سبعة وثلاثين عاماً على فاجعة قصفها بالأسلحة الكيميائية عام 1988 في عهد نظام صدام حسين، أقرّ البرلمان العراقي، قانوناً يقضي بتحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، لتصبح بذلك المحافظة التاسعة عشرة في البلاد.
جاء إقرار القانون استناداً إلى المادة 61 من الدستور العراقي، التي تمنح البرلمان صلاحية سن القوانين الاتحادية. وقد تم التصويت على مشروع القانون بعد أيام قليلة من إحياء حلبجة للذكرى السابعة والثلاثين للهجوم الكيميائي الذي أودى بحياة أكثر من 5000 شخص وجرح ما لا يقل عن 10000 آخرين في 16 مارس/آذار 1988، مع اقتراب نهاية الحرب العراقية الإيرانية.
وتقع حلبجة في شمال شرق العراق، وقد عانت من وضع إداري معقد منذ عام 2014، حيث اعتبرتها حكومة إقليم كوردستان محافظة رابعة ضمن الإقليم، بينما بقيت تُعرف رسمياً على المستوى الاتحادي كقضاء تابع لمحافظة السليمانية. وناضلت المدينة طويلًا للحصول على صفة محافظة، اعترافاً بالتضحيات الجسام التي قدمها سكانها خلال فترة حكم نظام البعث.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد قدم مشروع القانون إلى البرلمان في عام 2023، فيما شهد البرلمان قراءة أولى للمشروع في أبريل/نيسان 2023، تلتها قراءة ثانية في مايو/أيار من العام نفسه. وعلى الرغم من إدراجه على جدول أعمال البرلمان عدة مرات لاحقة، إلا أن التصويت عليه تأخر بسبب معارضة بعض الكتل البرلمانية التي طالبت بضم مناطق عراقية أخرى إلى صفة محافظات.
