مخدرات
أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، في وزارة الداخلية العراقية، عن إحصائية جديدة بعدد عملياتها والأحكام القضائية الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، فيما أشارت للقبض على أكثر من 3 آلاف متورط بالآفة.
وأكدت المديرية في بيان، اليوم الأحد الموافق 20 نيسان 2025، القبض على 3006 متهمين، والحكم على 973 مداناً بجريمة تجارة وتعاطي المخدرات، لافتة إلى ضبط طنّين و 166 كيلو غراماً من مختلف المواد المخدرة.
وقالت إن "قسم التحقيقات الخاصة في المقر العام، كان له دور بارز في مكافحة المخدرات خلال هذه المدة الزمنية، إذ اسفرت عملياته الأمنية التي نفذها بقرارات قضائية صادرة عن محكمة التحقيق المركزية في جانب الرصافة من بغداد والمختص بقضايا شؤون المخدرات الخاصة عن ضبط (1 طن و 538 كيلو غراماً) من مختلف المواد المخدرة"، منوّهة أن "خسائر العدو بلغت 2 قتيلاً و 13 مصاباً" في إشارة إلى سقوط قتلى في جانب المتهمين خلال عمليات الملاحقة.
كانت مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية، قد توعّدت في شباط 2025، إنها ستخوض حرباً نوعية ضد تجّار المخدرات على المستوى المحلي والدولي، وأن يكون عام 2025 "أشد قسوة" ضد المتورطين.
وقال حسين يوسف التميمي المتحدث الرسمي باسم مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إننا "حققنا نتائج في ملف مكافحة المخدرات لم تتحقق منذ عام 2003"، مشيراً إلى أن "النتائج والإنجازات تمثلت بتفكيك شبكات مخدرات محلية ودولية ونوعية والقبض على متاجرين دوليين وكميات كبيرة من المواد المخدرة وأصبح عملنا استخبارياً".
وتابع أن "مديرية شؤون المخدرات ستواصل التصدي للمتورطين بالمتاجرة في المخدرات، وسنخوض حرباً نوعية ضدهم على المستويين المحلي والدولي، ولن نتهاون في تنفيذ واجباتنا الوظيفية الوطنية لحماية أمن المجتمع وسيكون عام 2025 أشد الأعوام قساوة على المتورطين بجريمة المخدرات".
رغم فرض عقوبات صارمة، لا يزال العراق يعاني من مشكلة المخدرات المتصاعدة التي اشتدت منذ الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003.
وقد تحولت البلاد من طريق عبور للمخدرات من إيران وباكستان (شرقاً)، وسوريا (غرباً)، إلى مركز لتصنيع المخدرات، كما ورد في تقرير صادر عن معهد واشنطن عام 2022.
ويواجه العراق تحديات كبيرة بهذا المسار، مثل نقص مراكز إعادة التأهيل واكتظاظ السجون، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس بين السجناء السابقين.
وتفرض القوانين العراقية عقوبات تصل للإعدام أو السجن مدى الحياة على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، لكنها لم تتمكن بعد من الحد بشكل كامل من تعاطي المخدرات والإتجار بها.
