أعلنت مجلس القضاء الأعلى، استرداد 11 مليار دينار عراقي عن جريمة "احتيال مالي".
وأشار بيان صادر عن المجلس وتلقت "الجبال"، نسخة منه، إلى "استرداد محكمة الكرخ المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".
ولفت البيان إلى أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".
