خاص| الدعاية الانتخابية تنهي عمر برلمان العراق مبكراً وتضعه أمام سؤال الأداء التاريخي

ما زالت الانتقادات تتوالى حول أداء مجلس النواب العراقي في دورته الخامسة، حيث تشير إحصاءات إلى أنه عقد 132 جلسة برلمانية من أصل 256 كان يفترض عقدها منذ بداية الدورة، فيما مرّر 7 قوانين في الفصل التشريعي الأخير 3 منها "بسلة واحدة"، فيما هناك نحو 150 قانوناً معطلاً ينتظر البت بشأنه.

ومع التوقيتات السياسية والدستورية، فإن عمر البرلمان على ما يبدو انتهى قبل أن ينجز ما عليه بسبب "خلافات سياسية"، وهو ما يؤكده النائب المستقل في البرلمان العراقي، أحمد الشرماني. 

ويقول الشرماني، لمنصة "الجبال"، إن "الخلافات السياسية هي من قتلت الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وعمر المجلس انتهى بسبب تلك الخلافات والسيطرة عليه من قبل أطراف متنفذة هي لا تريد عقد الجلسات، وفق صفقات سياسية ما بين الكتل والأحزاب".

ومن المتوقع ـ والكلام للنائب ـ أن لا يعقد البرلمان العراقي أي جلسات خلال الأشهر القليلة المتبقة من عمره، "بسبب انشغال الكتل السياسية كذلك النواب في الدعاية الانتخابية المبكرة".

ويؤكد الشرماني: "لهذا نقول إن عمر المجلس انتهى فعلياً ولن يقوم أي دور تشريعي ورقابي خلال الفترة القليلة المقبلة، رغم سعي بعض النواب إحياء هذا الدور، لكن قوى السلطة تمنع ذلك، بما تملكه من أغلبية معطلة لعمل البرلمان".

"الأسوأ" في تاريخه

ورأى الباحث في الشأن السياسي حسين الأسعد، أن دورة البرلمان العراقي الحالية (الخامسة) هي "الأسوأ" في تاريخه، موضحاً عدّة أسباب تضع المجلس الحالي في هذا التصنيف.

وقال الأسعد، لـ"الجبال"، إن "الدورة البرلمانية الخامسة منذ يومها الأول ولغاية هذا اليوم هي تشهد خلافات وصراعات سياسية، هذه الصراعات أثرت بشكل كبير وخطير على عمل المؤسسة التشريعية، فالمجلس بلا جلسات وبلا أي دور رقابي حقيقي بسبب السيطرة عليه من قبل جهات سياسية محددة تمنع النواب من دورهم في الرقابة والمحاسبة وحتى التشريع لبعض القوانين".

وأضاف أن "الدورة البرلمانية الحالية هي الأسوأ في تاريخ مجلس النواب العراقي، من حيث الأداء التشريعي والرقابي ومن حيث عدد الجلسات المنعقدة والمهام الأخرى"، لافتاً إلى أن "المجلس لم يعقد أي جلسة  خلال ستة الأشهر الماضية بسبب غياب النواب عن الجلسات بتوجيه قادة بعض الكتل، ولهذا تعدّ الدورة الخامسة، هي الأسوأ. ولا نعتقد أن دورة مقبلة ستكون أسوأ منها مستقبلا".

ولم يتمكن مجلس النواب العراقي من استجواب أي وزير، منذ مباشرته العمل التشريعي عام 2021، رغم وجود انتقادات عديدة لمسؤولين ووزارات، وأحاديث عن "شبهات فساد" داخل تلك الوزارات أو مؤسسات تابعة لها.