الحكومة غير جادة بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان (الجبال)
وقبل أسبوعين، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، أن "الحكومة العراقية ليست لديها أي نية لإرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر بها وقلة السيولة"، مبيناً أنه "مع انخفاض أسعار النفط زاد العجز بشكل كبير في هذه الموازنة".
وقال لمنصة "الجبال" إن "الحكومة العراقية تعاني من نقص الأموال، لهذا هي لغاية الآن لم تكمل الصرف المالي المخصص ضمن موازنة سنة 2023 ولا سنة 2024، ولهذا هي لا تحتاج إلى جداول جديدة، والتخصيصات المالية السابقة لا تستطيع توفيرها بسبب نقص السيولة. لذلك لن ترسل الموازنة، وسيبقى الوضع على ما هو عليه لحين انتخابات مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة".
وسبق حدّد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، السبت 19 نيسان 2025، أسباب عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن.
وقال صالح في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "هناك سببين وراء تأخير إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب، الأول هو التعديل الأخير على القانون الذي يخصّ نفط الإقليم وتصديره وتكاليف الإنتاج بالفقرة 12؛ فهذا التعديل دفع إلى إجراء تغييرات جديدة على القانون وأبواب الصرف وغيرها".
وأوضح صالح، أن "السبب الآخر هو التقلبات في أسعار النفط عالمياً خاصة بعد الانخفاض في تلك الأسعار بأقل من السعر الرسمي المثبت في الموازنة الثلاثية، فهذا أيضاً دفع نحو تأخير إرسال تلك الجداول والعمل على دراسة جديدة لها وفق المتغيرات الاقتصادية والمالية، ونتوقع إرسال تلك الجداول في القريب العاجل".
