مجلس النواب العراقي (الدائرة الإعلامية)
في الأشهر السابقة، كان الحديث عن تعديل قانون الانتخابات مستمراً، خاصة وأن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تحدث عن "أهميته" بصراحة، لكن معلومات هنا وهناك، ظهرت تشير إلى أن تأخير جلسات البرلمان، كان مقصوداً من قبل النواب الذين يؤيدون الحكومة الحالية، لأجل عدم تعديل القانون.
ومن المقرر أن تجري انتخابات تشريعية جديدة في العراق نهاية العام، في 11 تشرين الثاني 2025، لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي.
وكان ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، قد تحدث عن عزمه طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب للمناقشة وبشكل رسمي مع بداية الفصل التشريعي السابق، لكن الأمر تعثر بسبب تعطيل الجلسات.
"ضيق الوقت" أبرز العراقيل
ويؤكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، وجود رغبة سياسية حقيقية في إجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب، فيما بين سبب منع ذلك التعديل.
وقال القيادي في الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، لـ"الجبال"، إن "الرغبة السياسية موجودة وبقوة من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لدى أطراف سياسية مختلفة وكذلك النواب، لكن ما يمنع ذلك هو ضيق الوقت فطرح هذا التعديل ربما سيخلق مشاكل سياسية وكذلك البرلمان سيتأخر في التعديل وهذا قد يؤثر على موعد الانتخابات المعلن من قبل الحكومة".
وبيّن الجزائري أن "الصعوبة في تعديل قانون انتخابات البرلمان هو قرب موعد الانتخابات، والرغبة السياسية موجودة للتعديل حتى من أطراف داخل الإطار التنسيقي وكذلك قوى ائتلاف إدارة الدولة، وربما تحصل متغيرات مع بداية الفصل التشريعي الجديد، فكل شيء وارد وممكن فلا شيء ثابت في العمل السياسي".
الأمر ما زال ممكناً
ويؤكد النائب المستقل أحمد الشرماني، اليوم الأحد، أن تعديل قانون مجلس النواب العراقي ما زال ممكناً، فيما كشف عن وجود رغبة برلمانية كبيرة من أجل ذلك.
وقال الشرماني، لـ"الجبال"، إن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب مازال ممكن جداً، خاصة في ظل وجود رغبة برلمانية من أجل ذلك لكن الأمر عليه انقسام سياسي، ولهذا بعض الأطراف دفعت نحو تعطيل الجلسات لمنع هذا التعديل خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأضاف أن "تعديل قانون انتخابات البرلمان، قد يكون مع بداية الفصل التشريعي الجديد، فهناك رغبة برلمانية وهناك مقترحات عديدة قدمت بهذا الصدد، لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، خاصة المتعلقة بمنح أي مسؤول إجازة اجبارية اذا كان مرشح للانتخابات لمنع استغلال السلطة في الدعاية الانتخابية".
