اجتمع رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني مع عدد من مشايخ الدعوة السلفية، على خلفية ما أثير حول حظر الحركة "المدخلية" في العراق، وانتماء المجموعة للحركة.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، اليوم الإثنين 26 أيار 2025، "استقبل المشهداني، عدداً من مشايخ الدعوة السلفية لبحث ما أثير ضدهم في اتهامهم بالمدخلية".
وبحث اللقاء تداعيات القرار الصادر من مستشارية الأمن القومي الذي تحدث عن حظر أحد أجنحة من ينسبون إلى الدعوة السلفية تحت اسم "المدخلية" في العراق، مبيناً أن الحركة تجسد "دعوة سلفية معتدلة لا تتبع لأحد، منهجها القرآن والسنة"، و"ما يترتب عليه من اضرار بالنسيج المجتمعي العراقي واثارة النعرات الفئوية".
وأكد المشهداني أن مجلس النواب سيشكل لجنة نيابية لبحث ملابسات القضية وإزالة أي ضبابية حول الموضوع، مكونة من أعضاء في لجنة الأوقاف ولجنة الأمن والدفاع ولجان أخرى.
ويوم الإثنين الماضي الموافق 19 أيار 2025، وجّه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في كتاب "سرّي" إلى "محافظة بغداد - نائب المحافظ رئيس اللجنة الفرعى لمكافحة التطرف العنيف" باتخاذ إجراءات قانونية بحق حركات دينية "متطرفة"، في مقدمتها "الحركة المدخلية"، في إطار استراتيجية خاصة بمكافحة "التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب" وفي مواجهة تهديد السلم المجتمعي في مدن ومحافظات العراق.
علّق تحالف السيادة على قرار السلطات العراقية بحظر نشاط "حركات متطرفة" في البلاد، على رأسها "الحركة المدخلية"، عادّاً الأمر "تجاوزاً خطير على حرية التعبير"، ويفتح الباب لاستهداف حركات عقائدية أخرى مستقبلاً.
فيما وصف رجال دين منتمون للحركة، قرار مستشارية الأمن القومي بأنه "سياسي" ويدخل في إطار الدعايات الانتخابية، مبينين أنه "لم تشكل السلفية في أي وقت من الأوقات تهديداً على المجتمع، بل على العكس كانت دائماً عامل خير". فيما رأى قسم آخر منهم أن "القرار الجديد غير مدروس، وجميع ما يقال عن التيار السلفي بعيد عن الحقيقة".