اجتماع الإطار التنسيقي (الدائرة الإعلامية)
كشف القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز، تفاصيل اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد مساء الاثنين 14 تموز 2025، حيث أشار إلى أن الاجتماع ناقش موضوع رواتب إقليم كوردستان، بعد أن قدّم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تفصيلاً بالمناقشات التي جرت مع وفود الإقليم حول الملف.
في السياق: الانسحاب من العملية السياسية أحد الخيارات".. تفاصيل جديدة بشأن اجتماع البارتي واليكتي غداً
وقال الفايز في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "قادة الإطار التنسيقي ناقشوا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف رواتب إقليم كوردستان، واستعرض السوداني خلال الاجتماع تفاصيل ما جرى من مناقشات مع وفود الإقليم في هذا الإطار".
وأشار السوداني خلال الاجتماع، بحسب الفايز، إلى أن "الحكومة الاتحادية شدّدت على الإقليم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن إرسال الواردات النفطية وغير النفطية، وما عليه من التزامات أخرى المتمثلة بإرسال قوائم الموظفين وغيرها، لكي يتم إرسال الرواتب، وبخلاف ذلك لن يتم صرف الرواتب ويبقى الإقليم مخالفاً لقرارات المحكمة الاتحادية".
إقرأ/ ي أيضاً: كشف عن "تهديدات أميركية".. محمود المشهداني: مقبلون على أزمة أمنية وبارزاني جاد بالانسحاب
وأضاف الفايز، أن "موقف قادة الإطار التنسيقي كان داعماً ومؤيداً لقرارات الحكومة العراقية، فنحن مع القانون وفرض القانون"، لافتاً إلى أن "الإطار لم يناقش قضية التهديدات الكوردية بالانسحاب من بغداد والعملية السياسية، بل ناقش ملف الرواتب بصورة عامة، خاصة والحوارات ما زالت مستمرة بين بغداد وأربيل وربما تكون هناك حلول قريبة".
ذات صلة: أربيل وبغداد: رسائل إيجابية من الإطار التنسيقي للحزب الديمقراطي الكوردستاني
وعقد "الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري الاثنين 14 تموز 2025، في مكتب زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، حيث خُصِّص لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، إلى جانب عدد من الملفات الوطنية ذات الأهمية البالغة"، وفق بيان سابق للدائرة الإعلامية للإطار.
وبحسب البيان، "ناقش المجتمعون التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بالعراق، وانعكاساتها المحتملة على أمنه واستقراره ومسار العملية السياسية فيه"، مؤكدين على "ضرورة توحيد الموقف الوطني في مواجهة تلك التحديات، وتحصين القرار العراقي بما يخدم مصالح البلاد العليا".
وتابع البيان، "كما تناول الاجتماع ملف الانتخابات المقبلة، حيث شدد الحاضرون على أهمية تأمين البيئة الانتخابية المناسبة، وتعزيز الأمن الانتخابي، بما يضمن سلامة الإجراءات وثقة المواطنين، ويشجع على مشاركة واسعة وفاعلة، تعكس الإرادة الشعبية الحرة وتُكرّس المسار الديمقراطي في البلاد".
وفي السياق نفسه، أكد المجتمعون، وفق البيان، على "ضرورة الإسراع في إقرار جملة من القوانين المهمة داخل مجلس النواب، لا سيما تلك المرتبطة بمصالح المواطنين واستقرار الدولة، والتي تمسّ بشكل مباشر حاضر العراق ومستقبله".
