مزرعة في العراق (فيسبوك)
كشفت مديرية الموارد المائية في محافظة النجف، الاثنين 2 حزيران 2025، عن عدم وجود خطة زراعية للموسم الصيفي لهذا العام في المحافظة، وأشارت إلى أن المياه المتوفرة حالياً مخصصة لأغراض الشرب والبستنة، مبينة أن الوضع المائي "حرج" ولا يسمح بتوفير المياه للزراعة الصيفية.
في السياق: الوضع المائي في العراق انتقل إلى "الندرة".. الموارد تدعو لعدم استخدام المياه كورقة ضغط سياسية
وقال مدير إعلام المديرية، أشرف الحسيني، في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن اعتماد المياه الجوفية كبديل لتنفيذ الخطة الزراعية الصيفية، هي معلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة".
وأكد، أن "الوضع المائي الحرج ولا يسمح بتوفير المياه للزراعة الصيفية، خصوصاً المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه، ولا توجد خطة زراعية لموسم الصيف لهذا العام"، مبيناً، أن "المياه المتوفرة حالياً مخصصة لأغراض الشرب والبستنة".
وفيما يخص محصول الشلب، شدّد الحسيني على أنه "لا توجد زراعة للشلب هذا الصيف في محافظة النجف؛ بسبب شحّة مياه نهر الفرات وانخفاض مناسيب المياه إلى مستويات غير مسبوقة".
ويُعد جنوب النجف، وخاصة ناحية القادسية، من أبرز مناطق زراعة الشلب (العنبر)، لكن موجة الجفاف الحالية وانخفاض الإطلاقات المائية أدت إلى عزوف الكثير من الفلاحين عن بدء الموسم، وسط وعود حكومية لم تُترجم إلى حلول ملموسة حتى الآن.
وأمس الأحد، وفي مشهد تكرر هذه الأيام، خرج العشرات من سكّان ناحية القادسية جنوبي النجف، في تظاهرة ليلية احتجاجية مطالبين بتحسين واقع الخدمات وزيادة الإطلاقات المائية، بعد أن بات موسم زراعة "العنبر" مهدداً بالفشل.
كاميرا "الجبال"، وثقت جانباً من الاحتجاجات الليلية مساء 1 حزيران 2025، التي نظمها عدد من المزارعين وأهالي ناحية القادسية جنوبي النجف، ورُفعت خلالها لافتات من قبل المحتجين كُتب عليها عبارة "تشييع زراعة العنبر"، وأخرى كُتب عليها عبارة "تشييع الكهرباء الوطنية"، في تعبير عن استياء المزارعين والأهالي في الناحية من تردي الخدمات والدعم الحكومي.
وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، أكد في حديث لـ"الجبال"، أن "العراق يمر بوضع مائي صعب ومعقد ويحتاج إلى تظافر الجهود من أجل عبور هذه الأزمة خاصة مع انخفاض المخزون الاستراتيجي للعراق الأقل في تاريخه خلال السنوات الطويلة الماضية بسبب الأربع سنوات الماضية والتي شهدت جفافاً كبيراً وخطيراً".
وأشار إلى "إجراءات داخلية عملت عليها الحكومة العراقية من أجل مواجهة الأزمة وإيجاد حلول سريعة لها أولها التوزيع العادل للحصص المائية لكل المحافظات ومنع أي تجاوزات على تلك الحصص وكذلك الحملة الوطنية الكبرى لرفع التجاوزات والتي وفرت لنا أكثر من (80) متر مكعب في الثانية كذلك العمل على إخراج الخزين الميت في بحيرة الثرثار والضخ إلى نهر الفرات لسد النقص بما يقارب (120) متر مكعب في الثانية".
وفي 25 أيار الماضي، أعلنت وزارة الموارد المائية، أن مخزون المياه في العراق وصل إلى أدنى مستوياته منذ 80 عاماً بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وانخفاض تدفق نهري دجلة والفرات.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال إن "النقص في المياه أسوأ من العام 2024، وسيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية المزروعة هذا الصيف".
وأضاف شمال: "لا يستلم العراق سوى أقل من 40 في المئة من استحقاقه ونستطيع أن نلاحظ منسوب المياه في كل من دجلة والفرات"، مؤكداً أن "الخزين الاستراتيجي كان أفضل في العام الماضي، إذ كان ضعف الموجود حالياً".
وتابع: "في بداية موسم الصيف من المفترض أن يكون لدينا ما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب، أما الآن فنحن لدينا حوالى 10 مليارات متر مكعب".
وـوضح أنه "خلال 80 سنة لم نحصل على خزين منخفض" بهذا الشكل، مشيراً إلى أن "الأمطار هذه السنة كانت شحيحة وحتى الإيرادات المائية من ذوبان الثلوج كانت قليلة جداً، وكل ذلك أثر على الخزين".
ومن أجل ضمان توافر مياه الشرب لـ 46 مليون عراقي، اضطرت السلطات خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية. وقال شمال: "لن نتوسع بالخطة الزراعية الصيفية".
ولفت متحدث الموارد إلى أن "مؤشرات الخطة الزراعية تبنى على ما هو موجود من مياه بالخزين أو الإيرادات، وبما أن الخزين قليل والإيرادات أقل، ستكون الخطة الزراعية هيكلية للحفاظ على أصول النباتات وأصول المزروعات".
وأضاف: "سنحافظ فقط على المساحات الخضراء أو المساحات المثمرة، أي أكثر من مليون ونصف مليون دونم".
