من المقرر أن يعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الإثنين، اجتماعاً غير اعتيادي برئاسة زعيم الحزب مسعود بارزاني، يناقش مسألة تخلف بغداد عن تسديد المستحقات المالية لإقليم كوردستان ويخرج بـ"موقف" حول قرار وزارة المالية الاتحادية الأخير بشأن إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم.
وفي 28 أيار الماضي، صدر كتاب عن وزارة المالية الاتحادية، موجهاً إلى حكومة إقليم كوردستان، بشأن تمويل شهر أيار 2025، وجاء في مضمون الكتاب، أن "إقليم كوردستان قد تجاوز الحصة 12.67% المقررة بقانون الموازنة الاتحادية بمبلغ 13.547 ترليون دينار من إجمالي المصروف الفعلي الوارد في أحكام نص المادة 11 أولاً من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13، وبحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 4 اتحادية/ 2025، 303، الأمر الذي يتعذر على وزارة المالية الاستمرار بتمويل الإقليم ومخالفة لأحكام نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المشار إليهما بالإضافة إلى عدم قيام الإقليم بتوطين رواتب منتسبيه لحد الآن". وعلّلت الوزارة قرارها بذريعة عدم مساهمة الإقليم في تغذية الموازنة العامة، والامتناع عن توطين رواتب الموظفين.
وبحسب معلومات حصلت عليها "الجبال"، ستعقد اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعاً اليوم الإثنين في مصيف صلاح الدين بأربيل، برئاسة رئيس الحزب مسعود بارزاني، وحضور كافة أعضاء اللجنة المركزية ومسؤولي أفرع الحزب، يناقش قرار وزارة المالية الخاص بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم.
وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد حذّر، يوم الخميس الماضي، من انتهاك الحكومة الاتحادية للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، عادّاً قرار المالية العراقية "غير دستوري".
وذكر البارتي في بيان، أنه "نحذر من استمرار الحكومة الاتحادية بانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "المخالفة الأخيرة هي كتاب وزارة المالية الصادر أمس، والذي يخالف الدستور ومبادئ اتفاق تشكيل الحكومة. وتسييس قوت الشعب، وسوف نناقش هذه القضية في الاجتماع القادم للجنة المركزية لحزبنا بتاريخ 2/6/2025، وإذا لم يتم إرسال الحقوق والمستحقات المالية لشعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى المبارك فإننا سنتخذ موقفاً جدياً".